أخبار اليوم - أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورقة سياسات تؤكد أهمية تعزيز التكامل بين مخرجات نظام التعليم العالي واحتياجات سوق العمل في الأردن.
وأشارت الورقة إلى أن تعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل يشكل ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال إعداد خريجين يمتلكون المهارات التطبيقية والمعرفية المطلوبة، ما يساهم في رفع جاهزيتهم المهنية وتعزيز فرص اندماجهم في السوق بفاعلية واستدامة.
وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي إن الورقة جاءت في إطار جهود المجلس للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 من خلال اعتماد نماذج تعليمية متطورة، وعلى رأسها نموذج 'الدراسات الثنائية'، الذي يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي في بيئة العمل.
وأشار شتيوي إلى أن هذا النموذج يُعدّ من أبرز التجارب التعليمية الحديثة التي تسعى إلى تطوير رأس المال البشري، وتهيئة الطلبة لسوق العمل من خلال اكتساب المهارات التقنية والمهنية بشكل مباشر، لافتا الى تبني عدد من الجامعات الأردنية هذا التوجّه بنجاح من بينها جامعة الحسين التقنية التي ألزمت طلبتها ببرنامج تدريب عملي لمدة ثمانية أشهر، والجامعة الألمانية الأردنية التي تطبق النموذج في 14 تخصصاً، بالإضافة إلى جامعة البلقاء التطبيقية التي خصصت 30 % من ساعاتها المعتمدة للتدريب المهني.
وأظهرت الورقة توسعاً تدريجياً في تطبيق هذا النموذج في عدد من الجامعات الأخرى مثل الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة الحسين بن طلال، وجامعة البترا، حيث تم دمج التدريب العملي مع المشاريع التطبيقية بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية، ما يعكس توجهاً وطنياً متزايداً نحو التعليم المرتبط بسوق العمل.
وقدمت الورقة خارطة طريق عملية لاعتماد النموذج، مقسّمة إلى ثلاث مراحل: قصيرة المدى تشمل خطوات فورية لتهيئة البنية التحتية، ومتوسطة المدى تهدف إلى بناء شراكات دائمة مع القطاع الإنتاجي، وطويلة المدى تركز على الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لضمان استدامة النموذج في منظومة التعليم العالي.
ودعت الورقة الى مواءمة المناهج مع المعايير المهنية، وتأسيس منصة رقمية لربط الطلبة بجهات التدريب، وإنشاء صندوق وطني لدعم الطلبة، وتقديم حوافز للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في التدريب العملي. وأكد شتيوي أن تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل يشكل تحوّلاً نوعياً في فلسفة التعليم العالي نحو نموذج إنتاجي تشاركي، يدعم التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل حقيقية، ويعزز من قدرة الجامعات على مواكبة التغيرات الاقتصادية والمجتمعية.
ودعا إلى تبني نموذج الدراسات الثنائية كخيار وطني استراتيجي، لما له من دور محوري في إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتمكين الشباب الأردني من الانخراط الفاعل في مسيرة النمو والتطور الاقتصادي.
أخبار اليوم - أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورقة سياسات تؤكد أهمية تعزيز التكامل بين مخرجات نظام التعليم العالي واحتياجات سوق العمل في الأردن.
وأشارت الورقة إلى أن تعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل يشكل ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال إعداد خريجين يمتلكون المهارات التطبيقية والمعرفية المطلوبة، ما يساهم في رفع جاهزيتهم المهنية وتعزيز فرص اندماجهم في السوق بفاعلية واستدامة.
وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي إن الورقة جاءت في إطار جهود المجلس للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 من خلال اعتماد نماذج تعليمية متطورة، وعلى رأسها نموذج 'الدراسات الثنائية'، الذي يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي في بيئة العمل.
وأشار شتيوي إلى أن هذا النموذج يُعدّ من أبرز التجارب التعليمية الحديثة التي تسعى إلى تطوير رأس المال البشري، وتهيئة الطلبة لسوق العمل من خلال اكتساب المهارات التقنية والمهنية بشكل مباشر، لافتا الى تبني عدد من الجامعات الأردنية هذا التوجّه بنجاح من بينها جامعة الحسين التقنية التي ألزمت طلبتها ببرنامج تدريب عملي لمدة ثمانية أشهر، والجامعة الألمانية الأردنية التي تطبق النموذج في 14 تخصصاً، بالإضافة إلى جامعة البلقاء التطبيقية التي خصصت 30 % من ساعاتها المعتمدة للتدريب المهني.
وأظهرت الورقة توسعاً تدريجياً في تطبيق هذا النموذج في عدد من الجامعات الأخرى مثل الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة الحسين بن طلال، وجامعة البترا، حيث تم دمج التدريب العملي مع المشاريع التطبيقية بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية، ما يعكس توجهاً وطنياً متزايداً نحو التعليم المرتبط بسوق العمل.
وقدمت الورقة خارطة طريق عملية لاعتماد النموذج، مقسّمة إلى ثلاث مراحل: قصيرة المدى تشمل خطوات فورية لتهيئة البنية التحتية، ومتوسطة المدى تهدف إلى بناء شراكات دائمة مع القطاع الإنتاجي، وطويلة المدى تركز على الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لضمان استدامة النموذج في منظومة التعليم العالي.
ودعت الورقة الى مواءمة المناهج مع المعايير المهنية، وتأسيس منصة رقمية لربط الطلبة بجهات التدريب، وإنشاء صندوق وطني لدعم الطلبة، وتقديم حوافز للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في التدريب العملي. وأكد شتيوي أن تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل يشكل تحوّلاً نوعياً في فلسفة التعليم العالي نحو نموذج إنتاجي تشاركي، يدعم التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل حقيقية، ويعزز من قدرة الجامعات على مواكبة التغيرات الاقتصادية والمجتمعية.
ودعا إلى تبني نموذج الدراسات الثنائية كخيار وطني استراتيجي، لما له من دور محوري في إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتمكين الشباب الأردني من الانخراط الفاعل في مسيرة النمو والتطور الاقتصادي.
أخبار اليوم - أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورقة سياسات تؤكد أهمية تعزيز التكامل بين مخرجات نظام التعليم العالي واحتياجات سوق العمل في الأردن.
وأشارت الورقة إلى أن تعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل يشكل ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال إعداد خريجين يمتلكون المهارات التطبيقية والمعرفية المطلوبة، ما يساهم في رفع جاهزيتهم المهنية وتعزيز فرص اندماجهم في السوق بفاعلية واستدامة.
وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي إن الورقة جاءت في إطار جهود المجلس للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 من خلال اعتماد نماذج تعليمية متطورة، وعلى رأسها نموذج 'الدراسات الثنائية'، الذي يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي في بيئة العمل.
وأشار شتيوي إلى أن هذا النموذج يُعدّ من أبرز التجارب التعليمية الحديثة التي تسعى إلى تطوير رأس المال البشري، وتهيئة الطلبة لسوق العمل من خلال اكتساب المهارات التقنية والمهنية بشكل مباشر، لافتا الى تبني عدد من الجامعات الأردنية هذا التوجّه بنجاح من بينها جامعة الحسين التقنية التي ألزمت طلبتها ببرنامج تدريب عملي لمدة ثمانية أشهر، والجامعة الألمانية الأردنية التي تطبق النموذج في 14 تخصصاً، بالإضافة إلى جامعة البلقاء التطبيقية التي خصصت 30 % من ساعاتها المعتمدة للتدريب المهني.
وأظهرت الورقة توسعاً تدريجياً في تطبيق هذا النموذج في عدد من الجامعات الأخرى مثل الجامعة الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة الحسين بن طلال، وجامعة البترا، حيث تم دمج التدريب العملي مع المشاريع التطبيقية بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية، ما يعكس توجهاً وطنياً متزايداً نحو التعليم المرتبط بسوق العمل.
وقدمت الورقة خارطة طريق عملية لاعتماد النموذج، مقسّمة إلى ثلاث مراحل: قصيرة المدى تشمل خطوات فورية لتهيئة البنية التحتية، ومتوسطة المدى تهدف إلى بناء شراكات دائمة مع القطاع الإنتاجي، وطويلة المدى تركز على الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لضمان استدامة النموذج في منظومة التعليم العالي.
ودعت الورقة الى مواءمة المناهج مع المعايير المهنية، وتأسيس منصة رقمية لربط الطلبة بجهات التدريب، وإنشاء صندوق وطني لدعم الطلبة، وتقديم حوافز للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في التدريب العملي. وأكد شتيوي أن تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل يشكل تحوّلاً نوعياً في فلسفة التعليم العالي نحو نموذج إنتاجي تشاركي، يدعم التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل حقيقية، ويعزز من قدرة الجامعات على مواكبة التغيرات الاقتصادية والمجتمعية.
ودعا إلى تبني نموذج الدراسات الثنائية كخيار وطني استراتيجي، لما له من دور محوري في إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتمكين الشباب الأردني من الانخراط الفاعل في مسيرة النمو والتطور الاقتصادي.
التعليقات
"الاقتصادي والاجتماعي" يدعو لتعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات