أخبار اليوم - أثار قرار إحدى الجامعات الخاصة في الأردن بحرمان الطلبة من التقدّم للامتحانات النهائية بسبب عدم استكمال دفع الرسوم، موجة من التساؤلات والاستياء، وسط تحذيرات من خطورة هذه السياسات على مستقبل الشباب وطموحاتهم الأكاديمية.

وتبرز من بين الحالات قصة طالب طموح كان يدرس تخصص التمريض، ذكرها الأستاذ محمد الشعراء، وتميّز بتحصيله الأكاديمي العالي طيلة الفصل الدراسي. الطالب قام بتسديد رسوم التسجيل البالغة 625 دينارًا، إلا أنه لم يتمكن من توفير سوى نصف قيمة رسوم الساعات الدراسية قبل بدء الامتحانات النهائية.

ورغم اجتهاده وتميّزه، تم منعه من دخول قاعات الامتحان، ليُجبر لاحقًا على ترك مقاعد الدراسة، بعد أن شعر بالعجز والخذلان، وليعمل اليوم في أحد المتاجر (سوبر ماركت) لتأمين دخل يساعده على مواجهة ظروف الحياة.

هذه القصة ليست استثناءً، بل تمثل نموذجًا متكررًا لما يعانيه عدد من الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، حيث يُصطدم الحلم بالواقع المالي القاسي، ويُغلق باب الفرصة أمام شبابٍ يمتلكون الطموح والكفاءة، لكن تنقصهم الإمكانات.

ويرى مراقبون أن حرمان الطلبة من التقدّم للامتحانات النهائية عقوبة قاسية لا تليق بالمؤسسات التعليمية التي يُفترض أن تكون حاضنة للأمل، لا بيئة للطرد والإقصاء. ويقترح كثيرون بدائل أكثر عدالة، كأن يُمنع الطالب من تسجيل الفصل التالي ما لم يسدد المستحقات، بدلًا من منعه من استكمال فصله الدراسي الذي اجتهد فيه.

'قتل الطموح مصيبة'، كما يقول أحد أولياء الأمور، مضيفًا أن التعليم لم يعد أولوية كما كان، بل أصبح عبئًا ماديًا يُهدد استقرار الأسرة، ويضرب أحلام الأبناء.

ويطالب أولياء الأمور والمهتمون بالشأن التربوي بضرورة مراجعة سياسات الجامعات الخاصة، والبحث عن حلول إنسانية تحفظ حق الطالب في التعليم دون أن تُهدر حقوق الجامعة، وذلك من خلال أقساط مرنة أو شراكات مع صناديق تمويل طلابي، تضمن استمرار المسيرة الأكاديمية دون انقطاع، ودون أن يُدفع الطالب ثمناً لظرف اقتصادي قاهر.