أخبار اليوم- قال المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمّان، إن دخول تعديلات قانون العقوبات الأردني حيز التنفيذ اعتبارًا من 25 حزيران 2025، وما يتضمنه من إلغاء الحبس التنفيذي عن الالتزامات المالية، يشكّل تحولًا جوهريًا في العلاقة بين الدائن والمدين، ويفرض إعادة صياغة المنظومة الائتمانية في الأردن بما يواكب متطلبات العدالة والاقتصاد معًا.
وأوضح الساكت أن أبرز ملامح التعديل تمثلت في إلغاء الصفة الجزائية عن تحرير الشيك بدون رصيد، ما يعني أن الشيك لم يعد أداة ردع قانوني تؤدي إلى الحبس، بل أصبح التزامًا مدنيًا خاضعًا للتقاضي العادي. وأضاف: 'باتت الشيكات الصادرة عن شركات أو بمبالغ أقل من 5000 دينار غير خاضعة للحبس، بينما لا تزال الكمبيالات والسندات المدنية التي تتجاوز هذا الحد تُعطي للدائن حق المطالبة، لكن دون وسيلة الإكراه بالحبس.'
وأشار إلى أن المسؤولية في الشيكات أصبحت على الشركة لا المفوّض بالتوقيع، ما قد يؤثر على الثقة في التعاملات التجارية بين الشركات، ويدفع بالكثير من المتعاملين إلى الاعتماد على وسائل ضمان بديلة مثل الكفالات والكمبيالات.
وأضاف الساكت: 'نحن أمام واقع قانوني جديد يحدّ من أدوات الضغط التقليدية، ويُلزم القطاع الخاص بإعادة النظر في آليات التعاقد والتحصيل، والانتقال من الرهان على العقوبات إلى ثقافة الوقاية والتوثيق والشفافية.'
وحذّر من أن ضعف أدوات التحصيل البديلة قد يفتح الباب أمام ارتفاع مستويات التعثر، لا سيما في ظل غياب قاعدة بيانات موحدة تكشف السجل الائتماني الحقيقي للأفراد والشركات، فضلًا عن قصور نظام 'كريف' في عكس الواقع المالي الفعلي، ومحدودية فاعلية منع السفر الذي بات يتطلب شهادة شاهدين سمعا نية السفر من المدين نفسه.
وأوضح أن مدة الحبس التنفيذي أصبحت محدودة ما بين 5 إلى 60 يومًا لكل سند، وبسقف 120 يومًا سنويًا كحد أقصى، الأمر الذي يقلل من أثره الردعي ويُضعف قدرة الدائن على التحصيل عبر الوسائل التقليدية.
كما لفت الساكت إلى أن الشيكات المؤجلة لما بعد 24/6/2025 يجب عرضها للبنك قبل هذا التاريخ للحصول على ختم الرفض، حفاظًا على الحق في الملاحقة القانونية وفق القانون السابق.
واعتبر الساكت أن هذه التعديلات تُشكّل فرصة لإصلاح العلاقة بين الدائن والمدين ضمن أُطر أكثر توازنًا، لكنها في الوقت ذاته تُلقي بالعبء على البيئة التشريعية والمالية في تطوير أدوات حماية الحقوق، مؤكدًا أن: 'المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز ثقافة البيع النقدي، تقليص الآجال، وتشديد شروط التعاقد المسبق، بما يضمن حقوق المستثمرين دون الحاجة إلى التلويح بالعقوبة.'
وختم الساكت بالتأكيد على أن إلغاء الحبس التنفيذي لا يجب أن يُنظر إليه كخطر على الاستثمار، بل كمحفّز لتطوير المنظومة القانونية والائتمانية، داعيًا إلى حوار وطني تشاركي يجمع الحكومة والقطاع الخاص لتقييم التجربة ومتابعة آثارها.
أخبار اليوم- قال المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمّان، إن دخول تعديلات قانون العقوبات الأردني حيز التنفيذ اعتبارًا من 25 حزيران 2025، وما يتضمنه من إلغاء الحبس التنفيذي عن الالتزامات المالية، يشكّل تحولًا جوهريًا في العلاقة بين الدائن والمدين، ويفرض إعادة صياغة المنظومة الائتمانية في الأردن بما يواكب متطلبات العدالة والاقتصاد معًا.
وأوضح الساكت أن أبرز ملامح التعديل تمثلت في إلغاء الصفة الجزائية عن تحرير الشيك بدون رصيد، ما يعني أن الشيك لم يعد أداة ردع قانوني تؤدي إلى الحبس، بل أصبح التزامًا مدنيًا خاضعًا للتقاضي العادي. وأضاف: 'باتت الشيكات الصادرة عن شركات أو بمبالغ أقل من 5000 دينار غير خاضعة للحبس، بينما لا تزال الكمبيالات والسندات المدنية التي تتجاوز هذا الحد تُعطي للدائن حق المطالبة، لكن دون وسيلة الإكراه بالحبس.'
وأشار إلى أن المسؤولية في الشيكات أصبحت على الشركة لا المفوّض بالتوقيع، ما قد يؤثر على الثقة في التعاملات التجارية بين الشركات، ويدفع بالكثير من المتعاملين إلى الاعتماد على وسائل ضمان بديلة مثل الكفالات والكمبيالات.
وأضاف الساكت: 'نحن أمام واقع قانوني جديد يحدّ من أدوات الضغط التقليدية، ويُلزم القطاع الخاص بإعادة النظر في آليات التعاقد والتحصيل، والانتقال من الرهان على العقوبات إلى ثقافة الوقاية والتوثيق والشفافية.'
وحذّر من أن ضعف أدوات التحصيل البديلة قد يفتح الباب أمام ارتفاع مستويات التعثر، لا سيما في ظل غياب قاعدة بيانات موحدة تكشف السجل الائتماني الحقيقي للأفراد والشركات، فضلًا عن قصور نظام 'كريف' في عكس الواقع المالي الفعلي، ومحدودية فاعلية منع السفر الذي بات يتطلب شهادة شاهدين سمعا نية السفر من المدين نفسه.
وأوضح أن مدة الحبس التنفيذي أصبحت محدودة ما بين 5 إلى 60 يومًا لكل سند، وبسقف 120 يومًا سنويًا كحد أقصى، الأمر الذي يقلل من أثره الردعي ويُضعف قدرة الدائن على التحصيل عبر الوسائل التقليدية.
كما لفت الساكت إلى أن الشيكات المؤجلة لما بعد 24/6/2025 يجب عرضها للبنك قبل هذا التاريخ للحصول على ختم الرفض، حفاظًا على الحق في الملاحقة القانونية وفق القانون السابق.
واعتبر الساكت أن هذه التعديلات تُشكّل فرصة لإصلاح العلاقة بين الدائن والمدين ضمن أُطر أكثر توازنًا، لكنها في الوقت ذاته تُلقي بالعبء على البيئة التشريعية والمالية في تطوير أدوات حماية الحقوق، مؤكدًا أن: 'المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز ثقافة البيع النقدي، تقليص الآجال، وتشديد شروط التعاقد المسبق، بما يضمن حقوق المستثمرين دون الحاجة إلى التلويح بالعقوبة.'
وختم الساكت بالتأكيد على أن إلغاء الحبس التنفيذي لا يجب أن يُنظر إليه كخطر على الاستثمار، بل كمحفّز لتطوير المنظومة القانونية والائتمانية، داعيًا إلى حوار وطني تشاركي يجمع الحكومة والقطاع الخاص لتقييم التجربة ومتابعة آثارها.
أخبار اليوم- قال المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمّان، إن دخول تعديلات قانون العقوبات الأردني حيز التنفيذ اعتبارًا من 25 حزيران 2025، وما يتضمنه من إلغاء الحبس التنفيذي عن الالتزامات المالية، يشكّل تحولًا جوهريًا في العلاقة بين الدائن والمدين، ويفرض إعادة صياغة المنظومة الائتمانية في الأردن بما يواكب متطلبات العدالة والاقتصاد معًا.
وأوضح الساكت أن أبرز ملامح التعديل تمثلت في إلغاء الصفة الجزائية عن تحرير الشيك بدون رصيد، ما يعني أن الشيك لم يعد أداة ردع قانوني تؤدي إلى الحبس، بل أصبح التزامًا مدنيًا خاضعًا للتقاضي العادي. وأضاف: 'باتت الشيكات الصادرة عن شركات أو بمبالغ أقل من 5000 دينار غير خاضعة للحبس، بينما لا تزال الكمبيالات والسندات المدنية التي تتجاوز هذا الحد تُعطي للدائن حق المطالبة، لكن دون وسيلة الإكراه بالحبس.'
وأشار إلى أن المسؤولية في الشيكات أصبحت على الشركة لا المفوّض بالتوقيع، ما قد يؤثر على الثقة في التعاملات التجارية بين الشركات، ويدفع بالكثير من المتعاملين إلى الاعتماد على وسائل ضمان بديلة مثل الكفالات والكمبيالات.
وأضاف الساكت: 'نحن أمام واقع قانوني جديد يحدّ من أدوات الضغط التقليدية، ويُلزم القطاع الخاص بإعادة النظر في آليات التعاقد والتحصيل، والانتقال من الرهان على العقوبات إلى ثقافة الوقاية والتوثيق والشفافية.'
وحذّر من أن ضعف أدوات التحصيل البديلة قد يفتح الباب أمام ارتفاع مستويات التعثر، لا سيما في ظل غياب قاعدة بيانات موحدة تكشف السجل الائتماني الحقيقي للأفراد والشركات، فضلًا عن قصور نظام 'كريف' في عكس الواقع المالي الفعلي، ومحدودية فاعلية منع السفر الذي بات يتطلب شهادة شاهدين سمعا نية السفر من المدين نفسه.
وأوضح أن مدة الحبس التنفيذي أصبحت محدودة ما بين 5 إلى 60 يومًا لكل سند، وبسقف 120 يومًا سنويًا كحد أقصى، الأمر الذي يقلل من أثره الردعي ويُضعف قدرة الدائن على التحصيل عبر الوسائل التقليدية.
كما لفت الساكت إلى أن الشيكات المؤجلة لما بعد 24/6/2025 يجب عرضها للبنك قبل هذا التاريخ للحصول على ختم الرفض، حفاظًا على الحق في الملاحقة القانونية وفق القانون السابق.
واعتبر الساكت أن هذه التعديلات تُشكّل فرصة لإصلاح العلاقة بين الدائن والمدين ضمن أُطر أكثر توازنًا، لكنها في الوقت ذاته تُلقي بالعبء على البيئة التشريعية والمالية في تطوير أدوات حماية الحقوق، مؤكدًا أن: 'المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز ثقافة البيع النقدي، تقليص الآجال، وتشديد شروط التعاقد المسبق، بما يضمن حقوق المستثمرين دون الحاجة إلى التلويح بالعقوبة.'
وختم الساكت بالتأكيد على أن إلغاء الحبس التنفيذي لا يجب أن يُنظر إليه كخطر على الاستثمار، بل كمحفّز لتطوير المنظومة القانونية والائتمانية، داعيًا إلى حوار وطني تشاركي يجمع الحكومة والقطاع الخاص لتقييم التجربة ومتابعة آثارها.
التعليقات
الساكت: إلغاء حبس المدين تحوّل قانوني يفرض قواعد جديدة في الاقتصاد الأردني
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات