ببالغ الحزن والأسى، تلقى الشارع الأردني نبأ مقتل شاب على يد 'بلطجي' يمارس الابتزاز وفرض الإتاوات. تُعد هذه الحادثة المأساوية بمثابة ناقوس خطر يُعيد تسليط الضوء على ظاهرة البلطجة، على الرغم من الجهود المكثفة التي يبذلها الأمن العام في الآونة الأخيرة لملاحقة المتورطين فيها. ويبدو أن هذه الظاهرة تمتلك القدرة على التجدد والظهور بأشكال مختلفة، مما يستدعي مقاربة شاملة ومتكاملة.
إن ملف البلطجة ليس قضية أمنية بحتة، بل يتجاوز ذلك ليشمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية عميقة. هذا الواقع يستلزم تضافر الجهود المجتمعية والأسرية لمواجهة هذه الظاهرة، وعدم اقتصار المسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها. من هنا، يبرز تساؤل جوهري حول دور المجتمع في السكوت عن هذه الممارسات، ولماذا تُرك هؤلاء الأفراد يرتكبون جرائمهم حتى وصلنا إلى هذه الخسارة المفجعة لأحد شبابنا.
وعلى الرغم من أن ظاهرة البلطجة في الأردن تُعد أقل انتشارًا بكثير مقارنة ببعض دول المنطقة، إلا أن هذا لا يعفينا من واجبنا الوطني في التصدي لها بكل حزم. يتطلب ذلك مقاربة شاملة تبدأ من أسس التربية والتنشئة السليمة في الأسرة والمدرسة، مرورًا بالتطبيق الصارم للقانون، والأهم من ذلك، تفعيل الدور المجتمعي الفاعل قبل اللجوء إلى الحلول الأمنية والقانونية فقط.
دور الجهات الأمنية في التصدي للعنف:
تضطلع مديرية الأمن العام بدور حيوي ومحوري في مكافحة ظاهرة البلطجة والعنف. فقد كثفت الأجهزة الأمنية من حملاتها الاستباقية للقبض على أرباب السوابق ومن يمارسون أعمال البلطجة وفرض الإتاوات. تهدف هذه الحملات إلى ضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع. وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، وتأكيد قدرة الدولة على حمايتهم من أشكال العنف كافة. ومتابعة الخلايا الإجرامية والشبكات التي تمارس أعمال البلطجة، والعمل على تفكيكها بشكل مستمر لمنع تجددها والمساهمة في حملات التوعية المجتمعية حول مخاطر البلطجة وأهمية الإبلاغ عنها، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني و تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمعية الأخرى لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة العنف، مثل البطالة والفقر وغياب الوعي.
إن تضافر جهود الأمن العام مع تفعيل الدور الفاعل للمؤسسات المجتمعية والأسرية هو السبيل الأمثل لإنشاء بيئة آمنة ومستقرة، تضمن حماية شبابنا وتصون كرامة أفراد المجتمع.
نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشاب الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
الدكتورة هبه حدادين
ببالغ الحزن والأسى، تلقى الشارع الأردني نبأ مقتل شاب على يد 'بلطجي' يمارس الابتزاز وفرض الإتاوات. تُعد هذه الحادثة المأساوية بمثابة ناقوس خطر يُعيد تسليط الضوء على ظاهرة البلطجة، على الرغم من الجهود المكثفة التي يبذلها الأمن العام في الآونة الأخيرة لملاحقة المتورطين فيها. ويبدو أن هذه الظاهرة تمتلك القدرة على التجدد والظهور بأشكال مختلفة، مما يستدعي مقاربة شاملة ومتكاملة.
إن ملف البلطجة ليس قضية أمنية بحتة، بل يتجاوز ذلك ليشمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية عميقة. هذا الواقع يستلزم تضافر الجهود المجتمعية والأسرية لمواجهة هذه الظاهرة، وعدم اقتصار المسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها. من هنا، يبرز تساؤل جوهري حول دور المجتمع في السكوت عن هذه الممارسات، ولماذا تُرك هؤلاء الأفراد يرتكبون جرائمهم حتى وصلنا إلى هذه الخسارة المفجعة لأحد شبابنا.
وعلى الرغم من أن ظاهرة البلطجة في الأردن تُعد أقل انتشارًا بكثير مقارنة ببعض دول المنطقة، إلا أن هذا لا يعفينا من واجبنا الوطني في التصدي لها بكل حزم. يتطلب ذلك مقاربة شاملة تبدأ من أسس التربية والتنشئة السليمة في الأسرة والمدرسة، مرورًا بالتطبيق الصارم للقانون، والأهم من ذلك، تفعيل الدور المجتمعي الفاعل قبل اللجوء إلى الحلول الأمنية والقانونية فقط.
دور الجهات الأمنية في التصدي للعنف:
تضطلع مديرية الأمن العام بدور حيوي ومحوري في مكافحة ظاهرة البلطجة والعنف. فقد كثفت الأجهزة الأمنية من حملاتها الاستباقية للقبض على أرباب السوابق ومن يمارسون أعمال البلطجة وفرض الإتاوات. تهدف هذه الحملات إلى ضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع. وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، وتأكيد قدرة الدولة على حمايتهم من أشكال العنف كافة. ومتابعة الخلايا الإجرامية والشبكات التي تمارس أعمال البلطجة، والعمل على تفكيكها بشكل مستمر لمنع تجددها والمساهمة في حملات التوعية المجتمعية حول مخاطر البلطجة وأهمية الإبلاغ عنها، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني و تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمعية الأخرى لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة العنف، مثل البطالة والفقر وغياب الوعي.
إن تضافر جهود الأمن العام مع تفعيل الدور الفاعل للمؤسسات المجتمعية والأسرية هو السبيل الأمثل لإنشاء بيئة آمنة ومستقرة، تضمن حماية شبابنا وتصون كرامة أفراد المجتمع.
نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشاب الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
الدكتورة هبه حدادين
ببالغ الحزن والأسى، تلقى الشارع الأردني نبأ مقتل شاب على يد 'بلطجي' يمارس الابتزاز وفرض الإتاوات. تُعد هذه الحادثة المأساوية بمثابة ناقوس خطر يُعيد تسليط الضوء على ظاهرة البلطجة، على الرغم من الجهود المكثفة التي يبذلها الأمن العام في الآونة الأخيرة لملاحقة المتورطين فيها. ويبدو أن هذه الظاهرة تمتلك القدرة على التجدد والظهور بأشكال مختلفة، مما يستدعي مقاربة شاملة ومتكاملة.
إن ملف البلطجة ليس قضية أمنية بحتة، بل يتجاوز ذلك ليشمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية عميقة. هذا الواقع يستلزم تضافر الجهود المجتمعية والأسرية لمواجهة هذه الظاهرة، وعدم اقتصار المسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها. من هنا، يبرز تساؤل جوهري حول دور المجتمع في السكوت عن هذه الممارسات، ولماذا تُرك هؤلاء الأفراد يرتكبون جرائمهم حتى وصلنا إلى هذه الخسارة المفجعة لأحد شبابنا.
وعلى الرغم من أن ظاهرة البلطجة في الأردن تُعد أقل انتشارًا بكثير مقارنة ببعض دول المنطقة، إلا أن هذا لا يعفينا من واجبنا الوطني في التصدي لها بكل حزم. يتطلب ذلك مقاربة شاملة تبدأ من أسس التربية والتنشئة السليمة في الأسرة والمدرسة، مرورًا بالتطبيق الصارم للقانون، والأهم من ذلك، تفعيل الدور المجتمعي الفاعل قبل اللجوء إلى الحلول الأمنية والقانونية فقط.
دور الجهات الأمنية في التصدي للعنف:
تضطلع مديرية الأمن العام بدور حيوي ومحوري في مكافحة ظاهرة البلطجة والعنف. فقد كثفت الأجهزة الأمنية من حملاتها الاستباقية للقبض على أرباب السوابق ومن يمارسون أعمال البلطجة وفرض الإتاوات. تهدف هذه الحملات إلى ضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع. وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، وتأكيد قدرة الدولة على حمايتهم من أشكال العنف كافة. ومتابعة الخلايا الإجرامية والشبكات التي تمارس أعمال البلطجة، والعمل على تفكيكها بشكل مستمر لمنع تجددها والمساهمة في حملات التوعية المجتمعية حول مخاطر البلطجة وأهمية الإبلاغ عنها، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني و تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمعية الأخرى لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة العنف، مثل البطالة والفقر وغياب الوعي.
إن تضافر جهود الأمن العام مع تفعيل الدور الفاعل للمؤسسات المجتمعية والأسرية هو السبيل الأمثل لإنشاء بيئة آمنة ومستقرة، تضمن حماية شبابنا وتصون كرامة أفراد المجتمع.
نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشاب الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
التعليقات
حدادين: جريمة البلطجة في الأردن تستدعي تكاتفًا مجتمعيًا وأمنيًا شاملًا
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات