م. خالد أبو النورس البشابشة

تخضع مؤسسات المجتمع المدني في الأردن، بما فيها البلديات ومجلس النواب، للقوانين والأنظمة النافذة، التي تُحدّد من ضمنها مدد بقاء المجالس المنتخبة.

لكن، ومع كل عملية انتخابية، وبعد مرور أشهر قليلة فقط على تشكيل المجالس، يبدأ مسلسل الإشاعات. تنتشر روايات لا أساس لها حول نية الحكومة حل المجالس البلدية والنيابية، في تكرار موسمي لتضليل الرأي العام.

للأسف، نسمع يوميًا عشرات الإشاعات، وهراء يُبث من أشخاص يجهلون تفاصيل الواقع، ويتقنون فقط إدارة المشهد بما يعزّز مناخ الإرباك والتشويش، ويؤثر سلبًا على أداء رؤساء البلديات والأعضاء وحتى الموظفين. وهذا لا يقتصر على البلديات، بل يطال أيضًا مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات (اللامركزية)، إذ يروّج البعض منذ أكثر من عام لنية الحكومة حلّها، وهو أمر لم يحدث حتى لحظة كتابة هذه الكلمات.

وقد سمعنا كذلك بسيل من الادعاءات التي تُروّج على أنها قرارات حكومية مرتقبة، مثل: تعيين رؤساء البلديات من قِبل الحكومة، أو انتخابهم من قبل الأعضاء، أو اشتراط الشهادة الجامعية للترشح للرئاسة أو العضوية، أو تعيين نصف الأعضاء وانتخاب النصف الآخر.

هذه الإشاعات يطلقها أشخاص يجلسون على الأرائك، أمام شاشات التلفاز، مع 'أراجيلهم'، يصيغون قوانين افتراضية تُتداول بين الناس وكأنها حقائق. ولا أُلقي باللوم كله عليهم، فغياب التوضيح الرسمي، سواء من المتحدث باسم الحكومة أو الوزراء المعنيين، يجعل المعلومة الكاذبة تتمدد، وتخلق فوضى لا مبرر لها.

وعليه، أهيب بالجميع التريث، وألا يُشاركوا في نشر أي معلومات لا تستند إلى مرجعية رسمية أو مصدر موثوق. فنحن ننتظر القرار الحكومي في وقته الطبيعي، والمستند إلى تواريخ واضحة نصّ عليها قانون الإدارة المحلية وقانون الانتخاب، بعيدًا عن عنصر المفاجأة والتأويلات العبثية.