أخبار اليوم - وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، النائب أحمد إبراهيم الهميسات، استجوابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور والمادتين 131 و132 من النظام الداخلي، وذلك حول تعيين أمين عام وزارة العمل.

وتضمن الاستجواب سلسلة من التساؤلات الموجهة إلى الحكومة ممثلة برئيسها، أبرزها:

ما إذا كان أمين عام وزارة العمل قد خضع لنظام التعيين في وظائف الفئة العليا.

عدد المتقدمين لشغل الوظيفة من أبناء الوطن.

المؤهلات العلمية والعملية التي يمتلكها الأمين العام.

طبيعة المقابلات التي خضع لها واللجان التي أجرتها.

دور وزير العمل والأمين العام الحالي في هذا التعيين.

ما إذا كان هناك محاصصة حزبية أو جغرافية في هذا التعيين.

علاقة الأمين العام المعين بمدير عام سابق للإقراض الزراعي.

مدى استقلالية الأمين العام عن حزب الوزير الحالي.


وطالب النائب الهميسات بإجابات واضحة حول مدى مراعاة معايير الكفاءة والخبرة في هذا التعيين، وأثر ذلك على سير عمل الوزارة ومصداقية الوظيفة العامة.

ويأتي هذا الاستجواب في سياق متابعة النواب لملف التعيينات العليا في الحكومة، وحرصهم على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.