أخبار اليوم - اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قوات الاحتلال، بارتكاب أبشع الجرائم بحق الإنسانية، وقال إنها تواصل “شن حرب تعطيش ممنهجة ومدروسة” ضد سكان قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية.

وقال المكتب في تقرير جديد أصدره، وثّق فيه بالأرقام التدمير الكبير الذي طال القطاع المائي في غزة، إن الاحتلال يُستخدم الماء كـ”سلاح حرب جماعي لإبادة السكان وتجريدهم من أبسط حقوقهم الأساسية”.

وأوضح أنه ️ووفقاً للإحصائيات الدقيقة، تبين أن الاحتلال استهدف 112 مصدراً لتعبئة المياه العذبة، حيث ارتكب مجازر بحق مئات المدنيين في طوابير تعبئة المياه، معظمهم من الأطفال الذين كانوا يسعون للحصول على ماء للشرب، وكان آخرها مجزرة الحي الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث قتل الاحتلال 12 شهيداً بينهم 8 أطفال.

وأشار إلى أن الاحتلال دمر متعمّدا 720 بئر مياه وأخرجها عن الخدمة، وهو ما أدى إلى حرمان أكثر من مليون وربع المليون إنسان من الوصول إلى المياه النظيفة.

وقال إن الاحتلال منع إدخال 12 مليون لتر من الوقود شهرياً، وهي الكمية اللازمة لتشغيل الحد الأدنى من آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وآليات جمع النفايات وباقي القطاعات الحيوية، مؤكدا أن هذا المنع تسبّب في شلل شبه كامل في شبكات المياه والصرف الصحي، وفاقم من انتشار الأوبئة، خاصة بين الأطفال.

وأكد أنه منذ 23 يناير 2025، قام الاحتلال بقطع مياه “ميكروت”، وهي آخر المصادر الأساسية التي تغذي محافظات غزة بالمياه، مما ضاعف من مأساة العطش والمعاناة اليومية.

وأشار إلى أنه في 9 مارس 2025، قطع الاحتلال آخر خط كهرباء كان يغذي آخر محطة تحلية للمياه المركزية وتقع جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، ما أوقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الخانقة.

وقال إن قطاع غزة اليوم يشهد “جريمة تعطيش كبرى” ينفّذها الاحتلال الإسرائيلي بطريقة مُتعمدة ومنهجية، في ظل صمت دولي مطبق ومشاركة مباشرة وغير مباشرة من دول أوروبية وغربية متورطة في دعم الاحتلال أو التواطؤ معه في جريمة الإبادة الجماعية، التي لم يعد يخفى على أحد أركانها ومقوماتها الواضحة، وأبرزها: التجويع، والتعطيش، والحرمان من الدواء والمأوى والماء.

وأكد أن هذه “السياسة العنصرية” تُعد “جريمة حرب مكتملة الأركان”، بموجب اتفاقيات جنيف، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

كما حمّل الدول الداعمة والمنخرطة في هذه “الإبادة الجماعية”، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار هذه الكارثة الإنسانية الأخطر في العصر الحديث.

وطالب المجتمع الدولي، وكل المؤسسات الأممية والحقوقية والقانونية الدولية والعالمية، بالتحرك العاجل من أجل، وقف حرب التعطيش فوراً وضمان وصول المياه للسكان المدنيين دون أي عوائق، والضغط على الاحتلال لإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف، وفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة التعطيش، باعتبارها جزءاً من منظومة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائمه بحق المدنيين العُزل، وتقديم قادته المجرمين إلى المحاكم الدولية.