عمّان – أخبار اليوم - صفوت الحنيني

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تعمل بشكل مكثف على تنظيم سوق العمالة غير الأردنية ضمن الأطر القانونية، من خلال الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون العمل، بهدف حماية فرص العمل المتاحة للأردنيين وضمان بيئة تشغيلية منظمة.

وأوضح الزيود أن الوزارة تراقب السوق لضمان أن كل عامل غير أردني يعمل في المهنة المصرح له بها، وتحت إشراف صاحب العمل المصرح له، مع ضرورة وجود تصريح عمل ساري المفعول. وأكد أن الوزارة أطلقت خلال الشهور الماضية حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، أسفرت عن تسفير أكثر من 452 عاملًا غير أردني ثبتت مخالفتهم لقانون العمل، في رسالة واضحة على جدية تطبيق القانون.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة كانت قد فتحت باب الانتقال بين القطاعات أواخر العام الماضي لتسهيل الأمور على أصحاب العمل، كما فُتح باب الاستقدام لفترة محدودة في خمسة قطاعات حيوية هي: القطاع الإنشائي، الزراعي، المخابز، تحميل وتنزيل أسطوانات الغاز، وقطاع المقاولات، وذلك لتوفير الأيدي العاملة ضمن حد أدنى لا يؤدي إلى إغراق السوق، وجرى إغلاق باب الاستقدام قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن الوزارة تتابع حالياً بشكل يومي ملف تنظيم العمالة غير الأردنية، والتأكد من التزامها بالعمل في المهن المصرح بها فقط، موضحًا أن أي عامل غير أردني يتم ضبطه مخالفًا يتم تسفيره فورًا، ويُمنع من دخول المملكة لمدة خمس سنوات.

وشدد الزيود على أن الوزارة وضعت نسبًا ملزمة لتشغيل الأردنيين مقابل كل عامل غير أردني يتم استقدامه، وتختلف النسبة بحسب القطاع؛ ففي بعض القطاعات يجب تشغيل أربعة أردنيين مقابل كل عامل وافد، وفي قطاعات أخرى تصل النسبة إلى ستة أردنيين مقابل عامل واحد.

وختم الزيود بالتأكيد على أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية فرص العمل للأردنيين وتنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين احتياجات القطاعات المختلفة وضرورة دعم العمالة الوطنية.