أخبار اليوم – تصاعدت شكاوى مواطنين من ممارسات تُنسب إلى شركات اتصالات ومكاتب تحصيل قانوني تتعلق بمطالبات مالية قديمة ورسائل إنذار قضائي، بعضها — بحسب المشتكين — صدر رغم إغلاق الحسابات أو مرور سنوات طويلة على وقف الخدمة، أو بعد تسوية الفواتير.

ويقول أصحاب الشكاوى إنهم تلقّوا رسائل نصية من مكاتب محاماة تفيد بقرب اتخاذ إجراءات قضائية ما لم تُسدَّد مبالغ توصف بأنها “اشتراكات سابقة” أو “أجور خدمات”، في حين أشار آخرون إلى انقطاعات متكررة في خدمة الإنترنت وارتفاع كلفة الاشتراكات وبطاقات الشحن، مطالبين بوضوحٍ أكبر في آليات الفوترة وخدمة ما بعد البيع.

وطالب متضررون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وجهات حماية المستهلك بتشديد الرقابة، وإلزام الشركات بإصدار “براءة ذمة” عند إنهاء أي عقد، وتمكين المشترك من الاطلاع على سجل تفصيلي للفواتير والمطالبات، ووضع مسار تظلّم واضح وسريع يسبق أي إحالة قانونية. كما شددوا على ضرورة مراعاة مدد التقادم وأسس المطالبة القضائية، ووقف ممارسات “التحصيل الجماعي” غير المستندة إلى مستندات محدثة.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من الشركات المعنية أو من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول ما أُثير من ملاحظات. ويؤكد مختصون أن معالجة الملف تتطلب مراجعة شاملة لإجراءات الفوترة والتحصيل، وضمان توازن حقوق الشركات مع حقوق المشتركين وشفافية الخدمات وجودتها.