أخبار اليوم – تالا الفقيه - انتقد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي قرارات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر التي طالت عددًا من موظفي أمانة عمان، معتبرًا أنها تلحق ضررًا مباشرًا بالموظف والاقتصاد الوطني والمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال الصبيحي إن هذه القرارات تعني بدء صرف الرواتب التقاعدية قبل أوانها، إذ قد يبدأ المستفيد بتقاضيها عند سن الخمسين أو حتى الخامسة والأربعين، أي قبل عشر أو خمس عشرة سنة من السن الطبيعي، وهو ما يشكل استنزافًا ماليًا خطيرًا للضمان الاجتماعي.

وبيّن أن المؤسسة ستتحمل أعباء مالية إضافية نتيجة هذا النوع من القرارات، ما يضعف قدرتها على تقديم الحماية الاجتماعية بالمستويات اللائقة، ويحمل تبعات سلبية على المدى الطويل.

وأضاف أن تبرير هذه القرارات بفتح المجال أمام فرص عمل جديدة ليس دقيقًا، بل على العكس، إذ يرى أن موجات التقاعد المبكر القسري سترفع من معدلات البطالة بدل أن تخفضها، لأن المتقاعدين برواتب مبكرة مخفضة سيبحثون عن فرص عمل أخرى لتأمين احتياجاتهم، وسيدخلون سوق العمل منافسين للشباب العاطلين عن العمل الذين لم تتح لهم فرص سابقة.

وأكد الصبيحي أن الإحالات القسرية للتقاعد لا تخدم الموظف ولا الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه القرارات بما يحافظ على استقرار المركز المالي للضمان الاجتماعي، ويضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الموظفين ومصلحة الاقتصاد الوطني.