أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال يوسف أبو عودة، عضو لجنة التطبيقات الذكية، إن العاملين في القطاع ما زالوا بانتظار صدور النظام المعدل لعمل التطبيقات الذكية في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به وتطبيقه على أرض الواقع، بعد أن أقره مجلس الوزراء بتوجيه من رئيس الوزراء قبل نحو ستة أشهر.

وأوضح أبو عودة أن النظام الجديد جاء استجابة للمطالبات المتكررة من السائقين والجهات المعنية، بعد سبع سنوات من تجربة ترخيص التطبيقات الذكية منذ عام 2018، حيث كشفت التجربة عن العديد من الثغرات التي تستدعي التعديل والتحديث.

وأشار إلى أن أبرز البنود في النظام تتعلق بتعزيز التنافسية ومنع الاحتكار القائم حتى الآن، وهو ما اعتبره العاملون مطلباً أساسياً لتحقيق العدالة وحماية حقوق السائقين. كما لفت إلى أن فترة التعليق على مسودة النظام عبر موقع ديوان التشريع والرأي انتهت قبل عشرة أيام، حيث تقدّم هو وزملاؤه بجملة من الملاحظات.

وبيّن أبو عودة أن أبرز الاعتراضات تمثلت في النية الحكومية لتخفيض العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات الذكية من سبع سنوات إلى خمس سنوات من سنة الصنع، مؤكداً أن هذا القرار غير عملي في ظل ارتفاع الجمارك وأسعار الفوائد، وأن معظم السائقين لا يشترون سيارات حديثة بعمر سنتين أو ثلاث.

وأضاف أن لجنة التطبيقات الذكية طالبت بزيادة العمر التشغيلي إلى عشر سنوات من سنة الصنع، أو احتساب سبع سنوات من تاريخ تشغيل المركبة على التطبيقات، وهو ما جرى نقاشه مع لجنة الخدمات والنقل النيابية برئاسة النائب أيمن البداد، وبحضور الوزير نضال القطامين وعدد من المسؤولين، حيث جرى وعدهم بعدم تخفيض العمر التشغيلي.

وأكد أبو عودة أن الهدف من التعديلات يجب أن يكون تشجيع السائقين على التنظيم والعمل القانوني، مبيناً أن صعوبة الشروط ستدفع العاملين إلى الاتجاه نحو العمل المخالف الذي يصعب ضبطه، بينما تسهيل التنظيم يمنح العاملين امتيازات وحماية ومعاملة عادلة من الجهات الحكومية، ويضمن بيئة عمل منظمة.

وأشار إلى أن هيئة تنظيم النقل باتت تتابع ملف التطبيقات الذكية بشكل أفضل مما كان عليه في السابق، حيث أصبح هناك وحدة مختصة بالملف بعد سنوات من التهميش، معرباً عن أمله بأن تصدر الأنظمة والتعليمات في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الحالي ليبدأ العمل بها فعلياً.