أخبار اليوم - اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجماعة الحوثية، بجرّ اليمن إلى دوامة صراعات لا تنتهي وتحويل مناطق سيطرتها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، خدمةً لأجندة «الحرس الثوري» الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.

وجاءت تصريحات الإرياني في وقت صعّدت فيه الجماعة هجومها السياسي على مجلس الأمن الدولي، بعد بيانه الأخير المُطالِب بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المعتقلين في صنعاء، حيث كان البيان أعاد تسليط الضوء على تفاقم الأزمة الإنسانية، وتآكل فرص التسوية السلمية.

وقال الإرياني في تصريح رسمي إن الحوثيين لا يكترثون للدمار الواسع والخسائر الفادحة التي خلّفتها مغامراتهم في البنية التحتية والاقتصاد الوطني، ولا لمعاناة ملايين اليمنيين المحرومين من التعليم والصحة والكهرباء والمياه.

وأضاف أن الجماعة، التي «جاءت من كهوف صعدة»، مستمرة في تخزين الأسلحة وتشغيل غرف عمليات عسكرية من داخل الأحياء السكنية؛ ما يجعل المدنيين وقوداً لمغامراتها الحربية، مؤكداً أن قرارها بات مرتهناً بالكامل لـ«الحرس الثوري» الإيراني.


وأشار الوزير إلى أن الحوثيين لم ينشئوا طوال 10 سنوات من الانقلاب أي مشروع يخدم المواطنين، بل حوّلوا مؤسسات الدولة إلى أدوات للجباية والنهب، واستولوا على مليارات الدولارات من موارد اليمن، بينما يعيش الملايين تحت خط الفقر في ظل ما وصفها بأنها «أسوأ أزمة إنسانية في العالم».

الإرياني شدد على أن استمرار الصمت الدولي يمنح الجماعة ضوءاً أخضر لتصعيد مغامراتها العسكرية واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب، بما يهدد أمن الطاقة العالمي والملاحة الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى التعامل مع الحوثيين بوصفهم تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وليس طرفاً سياسياً قابلاً للتعايش.

هجوم على مجلس الأمن
وبالتوازي مع تصريحات الوزير اليمني، صعَّد الحوثيين من هجومهم على مجلس الأمن الدولي، ووصفوا بيانه الصادر، الجمعة الماضي، بشأن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة بأنه «مسيس» و«منحاز».

وجاء في البيان الحوثي أن الموظفين المعتقلين وأعضاء بعض البعثات الدبلوماسية ليسوا سوى «خلايا تجسس» ارتكبت جرائم تمس الأمن القومي، متهماً المجلس بتجاهل ما وصفه بجرائم الحرب التي يرتكبها «الكيان الصهيوني» في اليمن وفلسطين، وبازدواجية المعايير في التعاطي مع القضايا الإنسانية.

وكان مجلس الأمن قد أصدر، الجمعة الماضي، بياناً بالإجماع، ندد فيه بـ«أشد العبارات» باستمرار احتجاز الحوثيين لما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس (آب) الماضي، إضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسف»، والاستيلاء على ممتلكات أممية. وطالب المجلس بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عن جميع المعتقلين، مشدداً على حرمة مقرات الأمم المتحدة وسلامة موظفيها.

البيان أعرب عن قلق بالغ إزاء الأثر الإنساني لتصرفات الحوثيين، محذراً من أن استمرار احتجاز عمال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع المتردي أصلاً.

وأكد أعضاء المجلس دعمهم الكامل للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ وجهوده للوصول إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية، مشيرين إلى أن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة «ذات أولوية قصوى».