عمّان – أخبار اليوم – تالا الفقيه

أكد المحامي محمد الصبيحي أن المطالبات المالية الصادرة عن شركات الخدمات، وفي مقدمتها شركات الاتصالات، إضافة إلى الكهرباء وغيرها، تسقط بمرور خمس سنوات وفق القانون المدني الأردني واجتهادات محكمة التمييز.

وأوضح الصبيحي أن محكمة التمييز حسمت هذا المبدأ بعد سلسلة من القرارات، إذ كانت بعض القضايا في بداياتها تعتمد تقادماً لثلاث سنوات، لكن قراراً موسعاً استقر على أن مدة التقادم هي خمس سنوات.

وبيّن أن العديد من المطالبات التي تصل للمواطنين – ومنها فواتير الاتصالات – قد تكون قديمة أو بلا وجه حق، مشيراً إلى أن بعض مكاتب المحاماة تلجأ إلى رفع دعاوى غيابية لتحصيل هذه الفواتير بعد مرور سنوات طويلة، أحياناً باستخدام عناوين قديمة أو غير دقيقة، ما يمكّنها من الحصول على أحكام قضائية غيابية.

وقال الصبيحي: «للمواطن الحق بعدم دفع أي فاتورة أو مطالبة مرّ على استحقاقها أكثر من خمس سنوات، ويجب عليه عند تلقي أي تبليغ أن يتقدم فوراً بطلب التقادم من الجلسة الأولى».

وأضاف أن هذا الإجراء يحمي المواطنين من دفع مبالغ سقطت بالتقادم، داعياً إلى الوعي القانوني وعدم الاستجابة لمطالبات قديمة أو رسائل محامين لا تستند إلى سند قانوني بعد انقضاء المدة المحددة.