أخبار اليوم - يسوق الاحتلال الإسرائيلي فكرة "توسيع المناطق الآمنة" في جنوب ووسط قطاع غزة، فيما يتعارض ذلك تمامًا مع الشهادات الميدانية والواقع على الأرض.

على الأرض، لا يوجد متسع لإقامة خيمة واحدة في وسط وجنوب قطاع غزة، الذي دُمّر بشكل شبه كامل. ويواصل الاحتلال الترويج لما يسميه "توسيع المناطق الآمنة" لاستيعاب النازحين، إلا أن الواقع يكشف زيف هذه المزاعم في ظل الاكتظاظ الشديد وانعدام البنية التحتية والخدمات الأساسية، وغياب أي مقومات للحياة الكريمة.

محمود عاشور، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يؤكد أن المناطق التي يدعي الاحتلال توسيعها، مثل المواصي غرب خان يونس ومحيط دير البلح والبريج والمغازي، تعاني اكتظاظًا غير مسبوق، حيث يعيش مئات الآلاف من النازحين في ظروف مأساوية داخل خيام مهترئة أو في العراء، دون توفر مياه أو صرف صحي أو خدمات طبية.

وقال عاشور لـ "فلسطين أون لاين": "المناطق التي ادعى الاحتلال أنها آمنة أصبحت غير قادرة على استيعاب أي أعداد إضافية من النازحين، مع وجود كارثة صحية وإنسانية، واستمرار الضغط السكاني بهذا الشكل".

وأوضح أن الاحتلال استمر في إبقاء 90% من مساحة مدينة خان يونس مناطق حمراء، ولا يسمح لأي أحد بالاقتراب منها.

من جانبه، أكد محمد أبو العنين، ابن خان يونس، أن إعلان الاحتلال عن "مناطق آمنة جديدة" ليس سوى غطاء لسياسة التهجير القسري، ومحاولة لتبرير عمليات النزوح الجماعي من مدينة غزة وشمال القطاع تحت وطأة القصف والتدمير المتواصل. وقال لصحيفة "فلسطين": "لا يوجد أي مكان آمن في غزة، وما يسمى بـ'المناطق الإنسانية' ليست سوى تجمعات مكتظة تُحشر فيها العائلات الفلسطينية في ظروف غير إنسانية".

دعاية زائفة

من جهته، شدد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، على أن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة "المواصي" في خان يونس "منطقة إنسانية" ليس سوى دعاية زائفة.

وقال: "هذا الإعلان تدحضه الهجمات العسكرية المتكررة التي تخالف قواعد القانون الدولي، إلى جانب الواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه مئات آلاف النازحين قسرًا، حيث يفتقرون إلى المأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية الأساسية، ويقيمون في ظروف مكتظة وغير آمنة، تفتك خصوصًا بالأطفال والنساء وكبار السن".

وأوضح عبده أن ادعاء الاحتلال توفير خدمات إنسانية أفضل في المنطقة يكذبه الواقع الفعلي، مؤكدًا أن "المواصي" تفتقر لأي بنية تحتية قادرة على استيعاب السكان الذين دُفعوا قسرًا إليها عبر مئات أوامر التهجير، بعد أن دمر جيش الاحتلال غالبية مباني رفح وخان يونس.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها الاحتلال "المواصي" منطقة إنسانية، فقد سبق ذلك بالتزامن مع أوامر التهجير في مدينة غزة وشرق خان يونس في أكتوبر/تشرين أول 2023، إلا أن القصف الجوي والبري والبحري لم يتوقف، في خرق واضح للقانون الدولي.

وشدد عبده على أن تخصيص "المواصي" لتجمع الفلسطينيين المهجرين قسرًا يُعد وسيلة مباشرة لتنفيذ جريمة إبادة جماعية، إذ جرى استهدافها بشكل متعمد ومتكرر، ومع اكتظاظها تحوّلت إلى ساحة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا باستخدام أسلحة شديدة التدمير والإحراق، ما خلّف معاناة نفسية وجسدية هائلة في إطار سياسة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين.

فلسطين أون لاين