أخبار اليوم - التقت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري اليوم، الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية لمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا الدكتور محمد دومان، حيث جرى بحث سبل التعاون وتعزيز الشراكات المشتركة بين الجانبين في مجالات دعم الإدارات المحلية والبلديات.
وقال الغويري إن هذا اللقاء يعكس إيمان الأردن بأهمية الشراكات الإقليمية والدولية في دعم التنمية المحلية، ويشكل فرصة نوعية للاستفادة من الخبرات العالمية والإقليمية في تطوير العمل البلدي والمحلي.

وأضاف الغويري ان تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية يشكل حجر الأساس للارتقاء بخدمات البلديات وتعزيز دورها التنموي، مؤكداً ان مجلس النواب يضطلع بدور محوري في هذا المجال، حيث عمل خلال الأعوام الماضية على مراجعة التشريعات والأنظمة الخاصة بالبلديات واللامركزية، بما يضمن استقلاليتها وكفاءتها، وبما ينسجم مع الرؤية الملكية وخطط التنمية الوطنية لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وأشار إلى أن الدور الرقابي لمجلس النواب يشكل ركيزة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية والبشرية داخل البلديات، ومتابعة تنفيذ المشاريع والخدمات بما يرفع من مستوى ثقة المواطنين بمؤسساتهم المحلية.
واكد الغويري حرص المجلس ولجنته الادارية على تطوير العمل البلدي عبر تبادل الخبرات العالمية وتبني أفضل الممارسات في مجالات البنية التحتية، التخطيط الحضري، والتحول الرقمي، بما يمكن البلديات الأردنية من الارتقاء بخدماتها وتلبية تطلعات المواطنين."

وأعرب عن امله بان يسفر هذا اللقاء عن شراكات عملية وبرامج تعاون ملموسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار التنموي.
من جهتهم أكد النواب: الدكتور جميل الدهيسات والمهندسة نسيم العبادي وهالة الجراح وعطالله الحنيطي وإبراهيم الصرايرة وحابس الفايز والدكتور احمد العليمات ضرورة تمكين البلديات من النواحي المؤسسية والبشرية وتعزيز اللامركزية وتطوير أنظمة الموارد البشرية، مشيرين إلى أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية يشكل رافعة أساسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتساءلوا عن الاليات الممكنة للاستفادة من تجارب البلديات الناجحة والمشاريع والبرامج التي تقدمها المنظمة في مجال تعزيز مشاركة النساء والشباب في الحكم المحلي إضافة الى تقييم واقع الشراكة بين القطاع العام والخاص على مستوى البلديات وسبل تطويرها.

بدوره قال الأمين العام للمنظمة الدكتور محمد دومان إن المنظمة تعمل كإطار إقليمي يضم إدارات محلية وبلديات من 16 دولة، وتمثل حلقة وصل مع المنظمات الأممية، ولا سيما الأمم المتحدة، لتعزيز العمل البلدي المشترك.
وأوضح أن هدف المنظمة يتمثل في دعم البلديات وتطوير قدراتها المؤسسية والتنموية من خلال بناء الشراكات، وتبادل الخبرات، وتنفيذ البرامج التدريبية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأشاد بدور جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الاستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار التنموي، معتبراً أن هذه الرؤية تمثل تجربة رائدة يجب تعميمها على مستوى المنطقة كنموذج ناجح في إشراك المجتمع المحلي وإدارة الموارد بكفاءة وشفافية.

وأشار دومان إلى أن المنظمة تدرك الدور المحوري لمجلس النواب الأردني من خلال لجنته الإدارية في صياغة التشريعات الناظمة للعمل البلدي، مؤكداً أن التعاون المشترك يمكن أن يسهم في تطوير هذه التشريعات بما يواكب الممارسات الدولية الحديثة ويعزز من استقلالية وفعالية البلديات.

وقال دومان إن اللقاء مع اللجنة الإدارية النيابية يشكل خطوة أولى نحو خارطة طريق مشتركة تعزز موقع الأردن كحاضنة للتجارب الناجحة في الإدارة المحلية مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم الدعم اللازم من خلال تنفيذ برامج تدريبية، ومشاريع تنموية مشتركة في مجالات التخطيط الحضري، الحوكمة المحلية، التحول الرقمي، ومواجهة التغير المناخي.
وأضاف أن الهدف الرئيس من التطوير والتنمية يبدأ من العمل المحلي، فالبلديات والإدارات المحلية هي الأساس في تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتحقيق النمو المتوازن، ومن هنا فإن دعمها وتمكينها يعد مدخلاً رئيسياً لأي إصلاح أو تنمية شاملة.

من جانبه أكد ممثل المنظمة في الأردن راكز الخلايلة أهمية سبل التعاون وتعزيز الشراكات المشتركة بين الجانبين في مجالات دعم الإدارات المحلية والبلديات.