(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

قال المحامي سميح البراري العجارمة إن قرار محكمة أمن الدولة بتخفيف بعض الأحكام الصادرة بحق تجار مخدرات جاء من باب الرحمة ومنح فرصة ثانية، استنادًا إلى ما يسمح به قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في حالات محددة.

وأوضح العجارمة أن القانون يمنح الهيئة الحاكمة الحق في تخفيض العقوبة إذا تبيّن أن المتهم لا يملك سوابق في تجارة المخدرات، أو أن الكمية المضبوطة كانت قليلة نسبيًا، وأن القضية هي الجرم الأول له. وقال إن الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة أمام المتهمين للإصلاح والعودة إلى الطريق القويم، بدلًا من تحويلهم إلى مجرمين متمرسين نتيجة العقوبات الطويلة.

وبيّن أن إدخال تاجر صغير أو متورط للمرة الأولى إلى مراكز الإصلاح والتأهيل لفترة طويلة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ يمكن أن يختلط بتجار ذوي خبرة فيتعلم أساليبهم، مشيرًا إلى أن النهج الإصلاحي والتأهيلي هو الطريق الأجدى في مثل هذه الحالات.

وأضاف العجارمة أن هذه السياسة لا تعني التساهل أو التغاضي عن الجرائم الخطيرة، فالمجتمع بطبيعته لا يتقبل فكرة تخفيف الأحكام في قضايا المخدرات نظرًا لخطورتها على الشباب والمجتمع، لكن القانون ينظر أيضًا إلى الجانب الإنساني، ويمنح القاضي سلطة التقدير عند وجود مبررات لذلك.

وأكد أن من يُمنح فرصة التخفيف ويعود لتكرار الجريمة، فإن العقوبة في المرة التالية ستكون أشد وأقسى ولن يُمنح أي تخفيف مستقبلاً، لأن القانون يتعامل حينها مع متهم معتاد على الجرم لا يستحق التهاون.

وختم العجارمة حديثه بالتأكيد على أن الغاية من تخفيف الأحكام ليست التساهل، بل الإصلاح وإعادة التأهيل، بما يحقق الردع من جهة، ويمنح الفرصة الحقيقية للتوبة من جهة أخرى، لتبقى العدالة قائمة بين الحزم والرحمة.