أخبار اليوم – ساره الرفاعي - قدّم النائب خليفة سليمان الديات مقترحًا لتعديل قانون الإدارة المحلية استنادًا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني، وعملاً بأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، بهدف تعزيز استقلالية البلديات ومجالس المحافظات، وتفعيل اللامركزية الإدارية والتنموية، بما ينسجم مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ويحقق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة.

تعزيز الصلاحيات والاستقلال المالي

أكد الديات في مذكرته أن التعديل المقترح يهدف إلى نقل الصلاحيات التنفيذية تدريجيًا من المركز إلى المحافظات، بما يضمن العدالة في توزيع الموارد والخدمات، إلى جانب تعزيز استقلالية البلديات ماليًا وإداريًا لتمكينها من إدارة شؤونها المحلية دون تدخل مركزي مفرط، وضمن أطر رقابية شفافة وواضحة.

كما تضمن المقترح تعديل المواد المتعلقة بصلاحيات الوزير والمجلس البلدي لتقليص التدخل المركزي، ومنح المجالس المحلية صلاحيات مباشرة في التخطيط والتنظيم وإقرار المشاريع التنموية.

تمكين مجالس المحافظات وإنشاء صناديق تنمية

وأشار الديات إلى أهمية تعزيز دور مجالس المحافظات في إعداد الخطط التنموية والاستثمارية وربط موازنات المديريات الحكومية بالمشاريع التي تعتمدها هذه المجالس، إضافة إلى إنشاء صندوق تنمية في كل محافظة يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويموّل من المخصصات الحكومية ونسبة من عوائد البلديات والمنح والمساهمات الخاصة لدعم المشاريع المحلية.

دعم الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

وبيّن أن التعديل يمنح البلديات ومجالس المحافظات صلاحيات أوسع لإقامة مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص وفق ضوابط النزاهة والشفافية، مع إعفاء هذه المشاريع من بعض الرسوم الحكومية لتحفيز الاستثمار المحلي، إلى جانب إعداد دليل استثماري لكل محافظة بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتحديد الفرص والامتيازات.

المشاركة المجتمعية والحاكمية الرشيدة

وتضمّن المقترح إدراج نصوص تُلزم المجالس البلدية ومجالس المحافظات بعقد جلسات دورية للمشاركة المجتمعية تتيح للمواطنين وأصحاب المصلحة تقديم مقترحاتهم حول الخطط والمشاريع، ونشر محاضر تلك الجلسات عبر المواقع الإلكترونية الرسمية.

كما شدّد الديات على ضرورة اعتماد مبادئ الحاكمية الرشيدة كمعيار لتقييم أداء المجالس البلدية ومجالس المحافظات وربط نتائج التقييم بالدعم المالي السنوي والمخصصات.

الأسباب الموجبة

وبيّن أن مشروع التعديل يأتي تنفيذًا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ويهدف إلى:

تعزيز استقلالية البلديات ومجالس المحافظات ماليًا وإداريًا.

تفعيل مبدأ اللامركزية الإدارية والتنموية.

دعم الاستثمار المحلي وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص.

تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار التنموي.

رفع كفاءة التخطيط والإنفاق وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات.


وأكد الديات أن هذا المقترح يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم اللامركزية الحقيقية وتمكين المجالس المحلية من ممارسة صلاحياتها بفاعلية، بما يعزز التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة.