(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015، وتحديدًا المادة (22/د)، يُلزم المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء بالإعلان على نفقة المخالف عن أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية، مؤكدًا أن تطبيق هذه المادة أصبح ضرورة لحماية صحة المواطن وتعزيز الثقة بالمنتج الأردني.

وبيّن ديه أن الهدف من هذا النص القانوني هو تمكين المواطنين من معرفة الشركات أو المؤسسات التي ترتكب مخالفات تمسّ سلامة الغذاء والدواء، بما يضمن الردع والمساءلة ويمنع تكرار هذه التجاوزات التي تمسّ بصورة مباشرة صحة المستهلك وسمعة الصناعة الوطنية.

وأضاف أن الشفافية في الإعلان عن المخالفات تُسهم في خلق بيئة تنافسية نزيهة داخل السوق، وتشجع الشركات الملتزمة على الحفاظ على معايير الجودة والسلامة. وأكد أن مؤسسة الغذاء والدواء مطالبة بتفعيل القانون ونشر أسماء المنشآت المخالفة وفق الأصول، ليكون ذلك رادعًا قانونيًا وأخلاقيًا في آن واحد.

وأشار ديه إلى أن حماية المواطن والمنتج الأردني لا تتحقق إلا من خلال التطبيق الصارم للقوانين والرقابة المستمرة على قطاعي الغذاء والدواء، لما لهما من أثر مباشر على الأمن الصحي والاقتصادي في الأردن.