أخبار اليوم – ساره الرفاعي - قال النائب عيسى نصار إن تخفيض المخصصات المالية لمجالس المحافظات بنسبة 30%، لتصبح أقل من نصف في المئة من الموازنة العامة، يمثل قرارًا غير مقبول ويعرّض عمل اللامركزية لصعوبات كبيرة، مؤكدًا أن الهدف من هذه المجالس هو تخفيف العبء عن مجلس النواب وتمكين المحافظات من وضع خططها ومشاريعها وفق احتياجات المناطق.

وأوضح نصار أن محافظة مادبا وحدها حصلت على ستة ملايين دينار موزعة على عشرين قطاعًا تشمل التربية والتعليم، والزراعة، والمياه، والبنى التحتية، والطرق، وغيرها، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، لا سيما بعد أن كانت المخصصات في السنوات السابقة تصل إلى تسعة ملايين دينار قبل التخفيض الأخير. وأضاف أن تقليص الموازنة يفاقم إحباط العاملين في مجالس المحافظات الذين قدّموا خلال الدورات السابقة إنجازات ملموسة شملت إنشاء مدارس ومراكز صحية وفتح وتعبيد طرق وتأمين مياه شرب لمناطق لم تكن مخدومة.

وبيّن نصار أن موازنات المجالس كانت تُخصص بنسبة 2% من الموازنة العامة ثم خُفضت إلى 1%، قبل أن تتراجع حاليًا إلى أقل من نصف في المئة، وهو ما اعتبره أمرًا لا يتناسب مع حجم مسؤولياتها ولا يتيح لها تنفيذ المشاريع المطلوبة. وأشار إلى أن هذا التخفيض جعل مجموع موازنات مجالس المحافظات الاثنتي عشرة لا يتجاوز مئة مليون دينار، وهو مبلغ غير كافٍ على الإطلاق مقارنة بحجم الاحتياجات.

وأعرب نصار عن رفضه لما وصفه بـ"الموازنة الصفرية"، موضحًا أنها تتسبب بضياع الأموال غير المصروفة مع نهاية السنة المالية بحيث لا تُرحّل للعام التالي، ما يعيق استكمال المشاريع التي يقرها المجلس. ودعا إلى إعادة دراسة هذا النهج داخل اللجنة المالية في مجلس النواب بما يتيح إيجاد حلول ومناقلات تعيد لمجالس المحافظات قدرتها على القيام بدورها الرئيسي.

وختم نصار بتأكيد ضرورة رفع نسبة حصة المجالس من الموازنة العامة إلى 3% كما كان يُطالب سابقًا، معتبرًا أن وصول نسبتها إلى أقل من نصف في المئة يضعف اللامركزية ويمنع المحافظات من تقديم الخدمات والمشاريع التي أنشئت هذه المجالس من أجلها.