أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال الخبير الاقتصادي منير ديه في تصريح له إن الارتفاع المستمر في حجم المديونية، والتي وصلت وفق بيانات وزارة المالية إلى نحو 47 مليار دينار، لا يمكن تحميل مسؤوليته للحكومات وحدها، مشيرًا إلى أن الدستور منح مجلس النواب دورًا تشريعيًا ورقابيًا مباشرًا يرتبط بالموازنة العامة وإقرارها ومحاسبة الحكومات على إدارتها.

وأوضح ديه أن من واجبات مجلس النواب مناقشة الموازنة وتقديم المقترحات العملية لزيادة الإيرادات وضبط النفقات وتقليل الاقتراض، معتبرًا أن غياب هذا الدور عبر السنوات جعل المجلس شريكًا في المسؤولية عن تنامي حجم الدين العام وما ترتب عليه من أعباء اقتصادية يتحملها المواطن الأردني اليوم.

وأضاف أن الموافقة على مشروعات قوانين الموازنة يجب أن تكون مرتبطة بخطط واضحة لتقليل العجز وضبط الإنفاق العام، إلى جانب تقديم خيارات واقعية لزيادة الإيرادات غير الضريبية ودعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ربط الموافقة بالصيغة الحالية دون حلول بديلة ساهم في استمرار المسار التصاعدي للمديونية.

وأكد ديه أن مسؤولية النواب تمتد عبر دورات المجلس المتعاقبة، وأن الرقابة البرلمانية كان يفترض أن تكون أكثر فاعلية في متابعة الأداء الحكومي، وإقرار تشريعات اقتصادية تعزز النمو وتقلل الخلل المالي، لا سيما في ظل الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور للمجلس في هذا المجال.

وختم قائلًا إن معالجة ملف المديونية تتطلب مقاربة مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تقوم على الإصلاح المالي والإداري وتعزيز الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار، بما ينعكس مباشرة على تخفيف العجز ورفع كفاءة المالية العامة وتحسين واقع المعيشة.