أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن تقرير وزارة المالية أظهر ارتفاع المديونية العامة لتصل إلى نحو 35.9 مليار دينار، بما نسبته 82% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استثناء مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي قاربت 10.9 مليار دينار. وأوضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تحسنت نتيجة تعديل سنة الأساس للناتج لعام 2023، ليصل الناتج إلى نحو 39.6 مليار دينار.

وبيّن ديه أن التقرير سجّل ارتفاعًا في الإيرادات بحوالي 300 مليون دينار، وذلك بفعل زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي ليصل إلى ما يقرب من 8.76 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما أدى إلى عجز أوصاف العجز – بعد احتساب المنح – بلغ نحو مليار و775 مليون دينار خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن هذه المؤشرات تُظهر بوضوح استمرار العجز واستمرار ارتفاع المديونية، رغم انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بسبب التعديلات الأخيرة على أرقام الناتج، مشيرًا إلى أن الزيادة في النفقات – سواء الجارية أو الرأسمالية – تواصل الضغط على المالية العامة وتُبقي مسار العجز والاقتراض قائمًا خلال العام الحالي