(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

يتساءل الناشط الشبابي حمزة العمايرة عن الجهات التي تقف خلف ممارسات بعض مؤسسات القطاع الخاص في الأردن، معتبرًا أن التعامل مع الموظفين والعاملين في هذا القطاع أصبح في كثير من الأحيان قاسيًا ولا يحفظ الحقوق الأساسية.

ويشير العمايرة إلى أن عدداً من الشركات لا توفر التأمين أو الضمان للعاملين، ولا تمنحهم أمانًا وظيفيًا، إذ قد يعود الموظف من إجازة مرضية ليُفاجأ بإنهاء خدمته دون سابق إنذار، بينما تُوقع عقود شهرية قصيرة لا تسمح للموظف ببناء استقرار مهني.

ويبرز العمايرة معاناة المعلمين في المدارس الخاصة، موضحًا أن بعض هذه المدارس تفرض رسومًا عالية تصل إلى ألفي دينار على الطالب، لكنها في المقابل تماطل بصرف رواتب المعلمين، أو تكتفي بعقود شهرية بحجة “التجربة”، ما يضع المعلم تحت ضغط نفسي يفقده القدرة على العطاء ويؤثر على جودة تعليم الطلبة ومستقبلهم.

ويؤكد أن المشكلة لا تقتصر على التعليم، فهناك عمال يتقاضون أجورًا متدنية تصل إلى 50 دينارًا أسبوعيًا، أي 200 دينار شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية احتياجات طالب في الصف العاشر، في ظل موجات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويستشهد العمايرة بمشهد آخر يتعلق بخريجي التخصصات المهنية، مشيرًا إلى أن صيدلانيًا يعمل في إحدى المحافظات براتب 150 دينارًا فقط بحجة “قلة الخبرة”، بينما يتكرر الحديث الرسمي عن أهمية الخبرات والانفتاح والإحلال الوظيفي، دون ترجمة لهذه الشعارات في الواقع العملي.

ويلفت إلى أن القطاع الخاص لا يدلل الشباب كما يُقال، بل يرهقهم بساعات عمل طويلة تصل إلى 12 ساعة دون تأمينات أو ضمان، فيما يمكن أن يُستبدل الموظف بكفاءة عالية لمجرد دخول شخص “مدعوم أو مقرّب” من صاحب العمل.

ويرى العمايرة أن هذا الواقع يدعو لجنة العمل النيابية إلى التحرك، متسائلًا عن دورها ومدى استقلاليتها عن مصالح تلك الشركات، ومطالبًا النواب بتفعيل الرقابة واستكمال ما دعا إليه جلالة الملك في خطاب العرش لحماية العمال وتشريع قوانين تحفظ حقوقهم.

ويختم بالتأكيد على أن الشباب الأردني قادر على الإنتاج والعطاء، لكنه بحاجة إلى بيئة عمل عادلة تحترم جهده وقدرته، متمنيًا أن تصل الرسالة وأن يُترجم القول إلى فعل يحمي العمال والمعلمين والكوادر الشابة في القطاع الخاص