أخبار اليوم – سارة الرفاعي - قال الكاتب والناشط الشبابي هاشم الدبارات إن الأردن شهد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التوصيات والتشريعات التي وُصفت بأنها إصلاحية، بدءًا من قوانين الانتخاب والأحزاب وصولًا إلى توسيع المشاركة الشبابية وتمكين العمل الحزبي داخل البرلمان، إلا أن الأثر الفعلي لهذه التحولات ما يزال موضع تساؤل لدى الشارع.

وأوضح أن هذه الخطوات جاءت بهدف تطوير المنظومة السياسية وتعزيز حضور الأحزاب في المجالس المنتخبة، وصولًا إلى نموذج الحكومات البرلمانية القائمة على البرامج، لكن الواقع كشف فجوة بين المبادرات السياسية والنتائج الملموسة على حياة المواطنين، خصوصًا على الصعيد الاقتصادي الراكد.

وأضاف الدبارات أن السؤال الأبرز اليوم هو: ماذا قدمت الأحزاب والكتل داخل مجلس النواب العشرين من برامج إصلاح حقيقية تنعكس على السلطة التنفيذية وعلى معيشة الناس؟ معتبرًا أن الهدف الأساس من الإصلاح التشريعي كان استعادة ثقة المواطن عبر حكومات حزبية قادرة على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن الضغوط السياسية الخارجية، وعلى رأسها حرب غزة وتداعياتها بعد 7 أكتوبر، إلى جانب الصراعات الإقليمية والدولية، تفرض على الأردن مراجعة أعمق في مساراته، لافتًا إلى أن الاقتصار على تعديل القوانين قد لا يكون كافيًا ما لم يترافق مع قرار سياسي جريء يعيد صياغة الاتفاقيات والتحالفات بما يخدم مصلحة الأردن اقتصاديًا وأمنيًا.

وأكد أن جذب الاستثمارات الخليجية والعربية، ومعالجة ملف العمالة الوافدة عبر إحلال العمالة الأردنية، تعدان من الملفات الحيوية التي تحتاج إلى أدوات سياسية واقتصادية أكثر فعالية، لا سيما في ظل التغير المجتمعي الذي تجاوز “ثقافة العيب” وبدأ يدفع الأردنيين للعمل في أكثر من وظيفة لمواجهة الظروف الصعبة.

وختم الدبارات قائلاً إن الإصلاح الحقيقي يجب أن يُقاس بقدرته على تحسين حياة الناس، لا بحجم النصوص القانونية التي تُكتب، وأن العودة إلى جوهر الفعل السياسي تتطلب رؤية اقتصادية واجتماعية جادة تقودها إرادة واضحة لا شعارات متكررة.