أخبار اليوم – ساره الرفاعي

قالت النائب ديمة طهبوب إن مناقشة موازنة عام 2026 تأتي في ظل تباطؤ اقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى تطورات إقليمية غير مستقرة وأزمات طاقة ومياه وتحديات في التعليم والصحة والبطالة، إلا أن ذلك لا يلغي إمكانية الإصلاح المالي ولا يقلل من قيمة النقاش النيابي حول الموازنة.

وأوضحت طهبوب في كلمتها تحت القبة أنها حاولت توجيه أنظار الحكومة إلى مواطن الخلل في الموازنة، مشيرة إلى أن التركيز ينصب على الإنفاق الجاري في حين يظل الإنفاق الرأسمالي بمستوى متواضع لا يواكب الحاجة الوطنية. وقالت إن أهمية الإنفاق الرأسمالي تنعكس في زيادة المشاريع والاستثمارات وتحفيز التشغيل ورفع الدخول، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في أوزان الإنفاق.

وأشارت إلى أن الإبقاء على شكل الموازنة الحالي يعني مزيدًا من العجز والدين وامتداد المؤشرات السلبية، لافتة إلى أن هامش التحرك في بنودها محدود، ما يفرض التفكير بحلول خارج الإطار التقليدي للموازنة.

وذكرت طهبوب أنها قدمت مجموعة من المقترحات، من بينها الاستثمار في الثروات والأوقاف والصكوك الإسلامية، والاستثمار الموجه للجاليات الأردنية في الخارج، إضافة إلى شراكات فاعلة مع القطاع الخاص وإصلاح بيئة الأعمال وإجراءات ضريبية محفزة.

وأكدت أنها دعت الحكومة إلى تطبيق توصيات مجلس النواب، معربة عن أملها أن تكون توصيات العام الحالي أكثر حضورًا وتأثيرًا من سابقتها في العام الماضي، وذلك لضمان تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإلا فإن نقاش الموازنة والخطابات المصاحبة له يفقدان قيمتهما.

وختمت طهبوب بالقول إن الظروف السياسية والإقليمية الصعبة لا ينبغي أن تنسحب على الموازنة ما دامت الدولة تمتلك احتياطاتها، فكلما اشتدت الظروف الخارجية يعود الحل إلى أرض الأردن وثرواته وشعبه وقدراته البشرية التي تحمل الخير والرجاء لمواجهة التحديات الاقتصادية بإذن الله.