(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

قال المحامي صهيب رائد العتوم إن الأضرار التي لحقت بعدد من المركبات في مختلف مناطق المملكة نتيجة السيول المرافقة للمنخفض الجوي الأخير أثارت تساؤلات قانونية حول أحقية المتضررين بالحصول على تعويض.

وأوضح العتوم أن مسألة التعويض تعتمد بشكل أساسي على نوع التأمين المبرم على المركبة، مبينًا أن التأمين الإلزامي أو التأمين ضد الغير لا يشمل الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، كونه مخصصًا لتغطية الحوادث التي تكون المركبة سببًا مباشرًا فيها فقط.

وأشار إلى أن التأمين الشامل قد يغطي أضرار السيول والكوارث الطبيعية، إلا أن ذلك يبقى مشروطًا بوجود نص صريح في عقد التأمين يحدد شمول هذه الأضرار، مؤكدًا أهمية مراجعة بنود وثيقة التأمين بدقة قبل المطالبة بأي تعويض.

وبيّن العتوم أن المركبات المؤمّنة تأمينًا إلزاميًا فقط لا يترتب عليها أي تعويض عن أضرار السيول، في حين يتوجب على أصحاب المركبات المؤمّنة تأمينًا شاملًا الرجوع إلى نصوص الوثيقة لمعرفة مدى شمولها لأضرار الكوارث الطبيعية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.