(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قال النائب مصطفى العماوي إن على البريد الأردني ذممًا مالية متراكمة لصالح جهات متعددة، تشمل البريد المحلي والدولي، وقضايا عالقة، وحقوق موظفين، إضافة إلى ذمم مترتبة ضمن ترصدات على شركة الكهرباء الأردنية وشركة كهرباء إربد وشركة مياهنا، موضحًا أن هذه الذمم ترتب عليها غرامات مالية دون وجود تبرير واضح لأسباب عدم السداد.

وبيّن العماوي أن هناك مبالغ كبيرة مترتبة على البريد الأردني لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، لافتًا إلى وجود تسوية سابقة بين الطرفين لم يتم الالتزام بها، ما أدى إلى فرض غرامات إضافية زادت من حجم الالتزامات المالية. وأضاف أن الأخطر من ذلك يتمثل في عدم تسديد أرصدة أمانات ضريبة المبيعات، رغم تحصيلها من المواطنين، معتبرًا أن هذه الأموال تعد أمانة واجبة التحويل لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وأن تأخيرها ترتبت عليه غرامات ضريبية جديدة.

وأشار إلى أن أوضاع الموظفين تشكّل مصدر قلق حقيقي، إذ إن عددًا كبيرًا منهم غير مشمولين بالتأمين الصحي، ما ينعكس سلبًا على استقرارهم الوظيفي وعلى أوضاعهم الصحية، مؤكدًا أن غياب التأمين الصحي يُعد من أخطر أوجه الخلل الإداري والإنساني في المؤسسة.
وتطرق العماوي إلى ملفات أخرى تتعلق بعمليات التحويل ونقل الطرود البريدية، متسائلًا عن طبيعة الاتفاقيات التي تم توقيعها بهذا الخصوص، وما إذا كانت الجهات المتعاقد معها مرخصة من البنك المركزي الأردني، وفي حال كانت معفاة من الترخيص، كيف تم توقيع اتفاقيات مع شركات أجنبية غير أردنية.

وأكد العماوي أن هذا الواقع يستوجب تصويبًا شاملًا وعاجلًا، داعيًا الحكومة إلى التدخل المباشر لمعالجة الاختلالات المالية والإدارية في البريد الأردني، بما يحفظ المال العام وحقوق الموظفين، ويضمن التزام المؤسسة بالقوانين والأنظمة الناظمة لعملها.