(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

قال الخبير الاقتصادي منير دية إن وجود أكثر من 300 ألف مركبة غير مرخّصة في شوارع المملكة يعكس بشكل مباشر حجم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطن الأردني، مؤكدًا أن السبب الرئيس لهذه الظاهرة يعود إلى ارتفاع تكاليف الحياة، وغلاء الأسعار، وتدني الرواتب، وتراجع الدخل، ما جعل ترخيص المركبات عبئًا ماليًا يفوق قدرة شريحة واسعة من المواطنين.

وأوضح دية أن كلف الترخيص، إلى جانب تراكم مخالفات السير والغرامات ورسوم السنوات السابقة، أصبحت تشكل عبئًا ثقيلًا خصوصًا على ذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى تأجيل الترخيص أو العجز عنه في الوقت المناسب، ما يفاقم الأزمة عامًا بعد عام.

وأشار إلى أن استمرار وجود هذه الأعداد الكبيرة من المركبات غير المرخّصة في الشوارع يشكّل أزمة حقيقية ذات تداعيات سلبية واضحة، سواء على السلامة المرورية أو على النظام العام، فضلًا عن كونه مؤشرًا صريحًا على صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.

ودعا دية الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع المواطنين على ترخيص مركباتهم، من بينها دراسة إصدار عفو عن مخالفات السير أو اعتماد آلية تقسيط المخالفات ورسوم الترخيص المتراكمة، إلى جانب تسهيلات خاصة بترخيص السنوات السابقة، بما يخفف العبء المالي ويعيد المواطنين إلى الالتزام القانوني.

وأكد أن معالجة هذا الملف تتطلب حلولًا واقعية تراعي الظروف الاقتصادية القائمة، مشددًا على أن تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم الدعم المناسب سيحد من تفاقم الأزمة، ويعكس فهمًا حقيقيًا لتحديات المواطنين المعيشية في هذه المرحلة الصعبة.