(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قال خبير التأمينات موسى الصبيحي إن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء اليوم بوقف العمل بإنهاء خدمات الموظف العام عند استكماله 360 اشتراكًا في الضمان الاجتماعي يشكّل انتصارًا حقيقيًا للموظف العام، وعودة إلى الأصل القانوني والشرعي الذي يترك خيار التقاعد المبكر من عدمه بيد الموظف نفسه.

وأوضح الصبيحي أن جوهر القرار يتمثل في إعادة الحق للموظف الذي أكمل 30 سنة خدمة أو اقترب منها، حتى وإن كان مستوفيًا لشروط التقاعد المبكر، في أن يختار الاستمرار في عمله حتى بلوغ السن القانونية للتقاعد، وهي 60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث، كما نصّت عليها القوانين الناظمة للتقاعد، سواء في الضمان الاجتماعي أو التقاعد المدني.

واعتبر أن القرار الصادر عام 2020، والذي أوجب إنهاء خدمة أي موظف يستكمل 360 اشتراكًا، لم يكن موفقًا، وأدى إلى إحالة آلاف الموظفين قسرًا إلى التقاعد المبكر، ما ألحق ضررًا مباشرًا بالموظف العام أولًا، ثم بالمركز المالي للضمان الاجتماعي، وأسهم في تضخيم فاتورة التقاعد بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن هذا النهج ساهم في تسريع الوصول إلى نقطة التعادل بين الاشتراكات ونفقات التقاعد، والتي أشارت الدراسات الاكتوارية إلى احتمال بلوغها عام 2030، معتبرًا أن القرارات السابقة قرّبت هذه النقطة بدل إبعادها، في وقت يفترض أن تتجه فيه السياسات العامة إلى تعزيز الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي.

وثمّن الصبيحي استجابة مجلس الوزراء لهذا الملف، معتبرًا أن القرار يسجّل لصالح رئيس الوزراء، كونه يعكس إدراكًا بأن القرار السابق ألحق ظلمًا وأذى بعدد كبير من موظفي القطاع العام، ولم يستند إلى أسس واضحة أو عادلة، إذ كان يُطبّق دون النظر إلى كفاءة الموظف أو حاجة الدائرة إليه، إلا في نطاقات ضيقة جدًا.

وأضاف أن القرار الجديد من شأنه أن يعزز الاستقرار الوظيفي، ويُنهي حالة القلق والخوف التي عاشها موظفو القطاع العام لسنوات، نتيجة التهديد الدائم بإنهاء خدماتهم بمجرد استكمالهم مدة الاشتراك، مشيرًا إلى أن بعض الحالات شهدت إنهاء خدمات حتى قبل استكمال 360 اشتراكًا.

وأكد الصبيحي أن شريحة واسعة ممن أُحيلوا سابقًا إلى التقاعد المبكر تعرّضت لظلم واضح، رغم صعوبة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء أو إعادتهم إلى وظائفهم، معربًا عن أمله بأن تتم دراسة سبل إنصافهم أو تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، وكذلك عن الضرر الذي أصاب المركز المالي للضمان.

ودعا الحكومة، بعد هذا القرار، إلى مراجعة المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، ولا سيما الفقرة التي تتيح إنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر «دون طلبه»، مطالبًا بإلغاء هذه العبارة، وحصر الإحالة إلى التقاعد المبكر بطلب صريح من الموظف نفسه.

وختم الصبيحي بالتأكيد أن الإحالة القسرية لا تؤدي إلى ترشيق القطاع العام ولا إلى رفع كفاءته، موضحًا أن الاستقرار الوظيفي، إلى جانب أنظمة التقييم والمساءلة، هو الأساس في تحسين الأداء، وأن الموظف الكفؤ لا مبرر لإنهاء خدماته دون رغبته، لما لذلك من أثر سلبي على العدالة الوظيفية وعلى المركز المالي للضمان الاجتماعي.