(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قال النائب الدكتور قاسم القباعي، عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، إن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب اتفاقية كانت قد وقّعتها مع شركة وادي عربة للمعادن لاستخراج النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة وادي عربة، تمهيدًا للمصادقة عليها، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تتضمن عيوبًا جوهرية وخطيرة ولا ترقى إلى مستوى اتفاقيات استثمار الثروات الوطنية.

وأوضح القباعي أن الشركة الموقعة على الاتفاقية تأسست قبل أربعة أشهر فقط، خصيصًا لغرض توقيع هذه الاتفاقية، ولا تمتلك أي كفاءة فنية أو ملاءة مالية معروفة، مبينًا أن الشركة مدعومة بما سُمّي “شركة راعية” لم تقدم الحكومة أي معلومات عنها، لا من حيث هويتها ولا جنسيتها ولا وضعها المالي أو الفني ولا الدولة التي تتبع لها، رغم أنها الطرف الحقيقي والمتعاقد الأساسي مع الحكومة، فيما جاءت شركة وادي عربة كواجهة شكلية للتوقيع.

وأضاف أن الأخطر في الاتفاقية هو اشتمالها على بنود تمس السيادة الوطنية، من بينها النص على اللجوء إلى التحكيم في غرفة باريس بدلًا من الجهات القضائية الأردنية، واعتماد قوانين الدولة التي تتبع لها الشركة الراعية في حال النزاع، إضافة إلى اعتماد مواصفات أجنبية وآليات دفع بعملات خارجية، ما يشكل انتقاصًا من القضاء الأردني ومن الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها الجيولوجيون الأردنيون.

وأشار القباعي إلى أن الاتفاقية تُلزم الحكومة بإنشاء شركة مساهمة محدودة ترث الشركة الراعية وتُكتب أسهمها، رغم أن هذه الشركة غير موجودة أصلًا حتى الآن، معتبرًا أن التوقيع مع كيان غير قائم يجعل الاتفاقية منعدمة قانونيًا. كما لفت إلى وجود بنود مالية وفنية غير منطقية، من بينها تسعير المعادن المصاحبة وفق سعر النحاس دون اعتماد سعر بيع فعلي للنحاس نفسه.

وأكد القباعي أنه أبدى اعتراضاته وتحفظاته على مجمل بنود الاتفاقية، مشددًا على أن مثل هذه الاتفاقيات كان يجب مناقشتها مع البرلمان مسبقًا وبشفافية كاملة، لا أن تُحال بصيغة الأمر الواقع بين خيار المصادقة أو الرد، معتبرًا أن الاتفاقية بصيغتها الحالية يجب ردّها كاملًا لما تحمله من مخاطر على مقدرات الأردن وثرواته المعدنية.

وختم بالقول إن ما ورد في الاتفاقية يمثل تفريطًا بالسيادة الوطنية واعتداءً على القضاء الأردني، ويعيد إلى الأذهان تجارب سابقة وصفها بالفاشلة في إدارة ملفات اقتصادية وسيادية حساسة.