أخبار اليوم - عاد ملف مديونية الجامعات الأردنية إلى الواجهة بعد تداول أرقام تكشف حجم الضغوط المالية التي تعانيها مؤسسات التعليم العالي، وهو ما فتح نقاشًا واسعًا بين المواطنين حول الأسباب الحقيقية التي أوصلت الجامعات إلى هذا الوضع، بعيدًا عن اللغة الرسمية والأرقام المجردة.

كثيرون يرون أن المشكلة لم تبدأ اليوم، ولا ترتبط بعام أو قرار واحد، بل هي نتيجة تراكم طويل لأسلوب إدارة اعتمد التوسّع أكثر من التخطيط، والترضية أكثر من الكفاءة. الحديث يتكرر عن تضخم إداري واضح، ورواتب مرتفعة في مواقع لا تنعكس على جودة التعليم أو البحث العلمي، مقابل غياب ضبط حقيقي للنفقات داخل الجامعات.

في المقابل، يلفت مواطنون إلى أن نموذج التمويل نفسه مختل، فالدعم الحكومي لم يعد ثابتًا أو كافيًا، بينما بقيت الجامعات ملزمة بذات الكلف التشغيلية، ما جعل أسهل الحلول هو الاتجاه إلى جيب الطالب وأهله. هكذا تحوّلت الرسوم، والبرامج الموازية والدولية، إلى أداة تعويض مالي، لا إلى خيار أكاديمي مدروس.

ويذهب كثيرون إلى أن التوسع في الموازي والدولي لم يكن حلًا جذريًا، بل خلق شعورًا بعدم العدالة بين الطلبة، دون أن يوقف النزيف المالي. فالجامعة، بحسب هذا الرأي، لا تُدار بمنطق عدد المقبولين فقط، بل بمنطق كيف تُدار الموارد، وكيف تُربط المصروفات بالنتائج الأكاديمية الحقيقية.

وتتكرر الإشارة إلى ملف التعيينات، حيث يرى متابعون أن بعض الجامعات استُنزفت بتوظيفات لا ترتبط بحاجتها الفعلية، ما ضاعف الأعباء المالية دون تحسين الأداء. ومع ضعف الرقابة والمساءلة، أصبحت هذه التراكمات عبئًا ثابتًا يتضخم مع الوقت.

كما لا يغيب عن النقاش غياب المشاريع الإنتاجية والاستثمارية الجادة داخل الجامعات، سواء في البحث العلمي أو الشراكات، إذ يرى كثيرون أن الجامعات كان يمكن أن تبني مصادر دخل مستدامة، بدل الاعتماد شبه الكامل على الرسوم والدعم المتقلب.

بالنسبة للمواطن، الصورة واضحة وبسيطة: الجامعات مدينة، والطالب هو من يُطلب منه دائمًا أن يسدّ الفجوة، سواء عبر رفع الرسوم أو تقليص الخدمات. هذا الواقع خلق قناعة بأن الأزمة لا تُعالج بقرارات مؤقتة أو تحميل الأضعف، بل بإعادة النظر بطريقة التفكير نفسها: كيف تُدار الجامعات، ولماذا تُدار بهذا الشكل، ومن يتحمّل مسؤولية ما وصلت إليه.

هذا النقاش، كما يراه الناس، لن يتوقف طالما بقي التعليم عبئًا ماليًا بدل أن يكون حقًا، وطالما استمرت المعالجة من طرف واحد، بينما الأسباب الحقيقية تبقى مؤجلة.