(أخبار اليوم – عواد الفالح)

قال المحامي حسام الخصاونة إن ما جرى تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة المجالس البلدية المنحلة بقوة القانون بعد مرور ستة أشهر دون إجراء انتخابات، حديث غير دقيق ومخالف لأحكام قانون الإدارة المحلية.

وأوضح الخصاونة أن هذه الادعاءات نُسبت خطأ إلى المادة (7/ب) من قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هذه المادة لا تتعلق من قريب أو بعيد بحل المجالس البلدية أو عودتها أو بتنظيم الانتخابات، ولا تشكل أي أساس قانوني لما يتم تداوله.

وبيّن أن المادة التي تنظم هذا الملف بشكل واضح وصريح هي المادة (34) من قانون الإدارة المحلية، والتي منحت مجلس الوزراء صلاحية حل أي مجلس بلدي بقرار رسمي مسبب، بناءً على تنسيب الوزير المختص، مشيرًا إلى أن حل المجلس لا يرتبط بأي مدة زمنية، ولا يترتب عليه عودة المجلس تلقائيًا بعد مرور فترة محددة.

وأكد الخصاونة أن القانون نص صراحة على تعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية بعد حل المجلس، تستمر في عملها إلى حين إجراء الانتخابات، لافتًا إلى أن القانون أجاز كذلك تأجيل الانتخابات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، دون أن يترتب على هذا التأجيل أي أثر قانوني يعيد إحياء المجلس المنحل.
وشدد على أن ربط عودة المجالس البلدية بمرور ستة أشهر هو طرح لا يستند إلى أي نص قانوني، مبينًا أن تنظيم شؤون الحل والإدارة والانتخابات يتم حصريًا من خلال قرارات رسمية صادرة وفق أحكام القانون، وليس بناءً على الزمن أو التفسيرات المتداولة.

وختم الخصاونة بالتأكيد على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات القانونية، والرجوع إلى النصوص الصريحة في قانون الإدارة المحلية، تفاديًا لنشر معلومات مضللة تثير اللبس لدى الرأي العام.