أخبار اليوم - أعاد ما شهدته محافظة الكرك من تجمعات مياه وانهيارات محدودة فتح نقاش واسع وحاد حول جوهر المشكلة، بعيدًا عن التبريرات التقليدية التي تتكرر مع كل شتاء. هذا النقاش تجاوز توصيف الحدث نفسه، وذهب مباشرة إلى سؤال المسؤولية والمساءلة، في ظل قناعة آخذة بالترسخ بأن ما يحدث لم يعد استثناءً ولا ظرفًا طارئًا.

وفي تصريحاتهم لـ أخبار اليوم، أكد مواطنون أن الخلل لم يعد تقنيًا بحتًا، بل إداريًا في المقام الأول. الحديث عن أمطار، مزاريب، أو عوائق داخل المناهل، اعتُبر لدى كثيرين تكرارًا مملًا لعناوين جاهزة، تُستخدم للهروب من الاعتراف بالتقصير، خصوصًا أن المشكلات ذاتها تتكرر في المواقع نفسها منذ سنوات دون حلول جذرية. الفكرة التي تتردد أن البنية التحتية تعاني من ضعف مزمن، وأن الصيانة موسمية، ترقيعية، وغير مبنية على فهم حقيقي لطبيعة الجغرافيا ومسارات السيول.

وأشار مواطنون في حديثهم لـ أخبار اليوم إلى أنهم لم يطالبوا بمستحيل، ولم يقارنوا أنفسهم بدول كبرى، بقدر ما طالبوا بحد أدنى من التخطيط والجاهزية. وأوضحوا أن مواقع الخطر معروفة مسبقًا، وأن الاستعداد يفترض أن يكون قبل الشتاء لا بعد الكارثة، وأن النزول إلى الميدان أهم من اتخاذ القرارات من خلف المكاتب. هذا الشعور ترافق مع تساؤلات مباشرة حول أسباب استمرار الجسور والعبارات غير القادرة على استيعاب التدفقات المائية، ولماذا تبقى مشاريع قائمة منذ سنوات دون إنجاز أو معالجة حقيقية.

وفي السياق ذاته، عبّر مواطنون عن رفضهم تحميل المواطن المسؤولية، معتبرين أن ربط ما جرى بالمزاريب أو السلوك الفردي يمثل إهانة للمنطق العام، ومحاولة لتدوير الخطأ بعيدًا عن الجهات التي تملك القرار والميزانية. وأكدوا أن المواطن هو المتضرر الأول من هذه الاختلالات، فيما تستمر الدوامة ذاتها دون مساءلة فعلية أو قرارات حاسمة.

وأضاف مواطنون لـ أخبار اليوم أن المشهد بات واضحًا، فالمشكلة معروفة، والأسباب متراكمة، والحلول مطروحة منذ سنوات، لكن بقاء المقصّر في موقعه يعني عمليًا أن اللجان ستتكرر، والتقارير ستتراكم، والمشهد سيُعاد مع كل منخفض جديد. وأوضحوا أن التغيير يبدأ فقط عندما تصبح المسؤولية مقرونة بالمحاسبة، وعندما تتحول المواقع العامة إلى تكليف له تبعات حقيقية.