أخبار اليوم - أعادت الهطولات المطرية الأخيرة طرح ملف تراجع منسوب مياه البحر الميت إلى الواجهة، في ظل مؤشرات إيجابية على تحسن نسبي في تغذية حوضه المائي، بالتوازي مع امتلاء عدد من السدود الرئيسية في المملكة، وما رافق ذلك من تساؤلات حول مصير كميات الأمطار القادمة وآليات الاستفادة منها.

وأكد نقيب الجيولوجيين الأردنيين، رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب وعضو اللجنة الوطنية للسدود، الدكتور خالد الشوابكة، أن المواسم المطرية الجيدة تنعكس بشكل واضح وإيجابي على وضع البحر الميت ومنسوب مياهه، رغم ما يتعرض له منذ سنوات طويلة من ضغوط بيئية ومائية متراكمة.

وأوضح الشوابكة أن البحر الميت يتأثر بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها عمليات التعدين لاستخراج البوتاس، التي أسهمت في تقليص كميات المياه الواردة إليه، إلى جانب معدلات التبخر المرتفعة وسنوات الجفاف المتعاقبة التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية.

وأشار إلى أن تحسن الموسم المطري يسهم في تغذية حوض البحر الميت، رغم وجود السدود الجانبية المقامة على الأودية المحيطة، والتي تحبس جزءًا من مياه الأمطار وتحد من وصولها المباشر، مبينًا أن هذه السدود خففت من كميات المياه الواصلة، لكنها لم تمنعها بشكل كامل.

ولفت الشوابكة إلى أن الهطولات المطرية الأخيرة أسهمت بوصول كميات كبيرة من المياه إلى منطقة البحر الميت، نظرًا لكبر مساحة حوضه المائي، الذي يستقبل تدفقات الأودية الرئيسية والفرعية خلال المواسم المطرية الجيدة، مؤكدًا أن التجارب السابقة تثبت هذا الأثر الإيجابي.

وأوضح في هذا السياق أن موسم الأمطار عام 1992 شكّل نموذجًا واضحًا، إذ انعكست كميات الهطول الممتازة آنذاك بارتفاع ملموس في منسوب مياه البحر الميت، مشددًا على أن تكرار مثل هذه المواسم يسهم في الحد من التراجع السريع لمنسوب البحر، ولو بشكل جزئي ومؤقت.

وفي موازاة ذلك، وبعد المنخفض الجوي الأخير الذي شهدته المملكة، أعلنت وزارة المياه والري امتلاء عدد من السدود الرئيسية، ما أثار تساؤلات حول مصير مياه الأمطار القادمة وكيفية إدارتها.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة أن هناك سدودًا عديدة لم تصل بعد إلى طاقتها التخزينية القصوى، مشيرًا إلى أن المياه التي يتم تصريفها من السدود تُستغل بشكل مباشر في تغذية المياه الجوفية بنسبة تتراوح بين 3 و5 بالمئة، ما يسهم في دعم المخزون المائي تحت الأرض.

وأكد أن الاستفادة من مياه السدود لا تقتصر على التخزين، بل تمتد آثارها لتشمل تعزيز قدرة الأراضي الزراعية التي جفت خلال السنوات الماضية، ودعم الغطاء النباتي، إضافة إلى رفد منطقة البحر الميت والحفاظ على التنوع البيولوجي باعتباره موقعًا طبيعيًا فريدًا على مستوى العالم.

وأشار إلى أن كل قطرة مياه يتم تخزينها أو تصريفها وفق أسس علمية مدروسة تخدم الاقتصاد الوطني والبيئة في آن واحد، لافتًا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب مستويات السدود والهطولات المطرية، مع التركيز على الاستعداد لأي منخفضات جوية قادمة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه واستدامة الموارد المائية.

وشدد الشوابكة في ختام حديثه على أهمية تبني حلول متكاملة لمعالجة تراجع منسوب البحر الميت، تقوم على الإدارة الرشيدة للموارد المائية، ومراجعة سياسات استغلال المياه في الحوض، ومراعاة الأبعاد البيئية عند تنفيذ المشاريع التعدينية والتنموية، بما يضمن حماية هذا الموقع الفريد عالميًا للأجيال المقبلة.

الرأي