أخبار اليوم - كشف مستشار مدير عام هيئة تنظيم النقل البري نضال العساف، أن الهيئة وافقت مبدئيا على منح 12 شركة للعمل في مجال النقل في السوق المحلية، من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
وبين العساف أن الهيئة منحت الموافقات مؤخرا، بعد أن تقدمت 30 شركة للحصول على ترخيص من الهيئة، منذ نشر نظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، في الجريدة الرسمية في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ونشرت التعليمات الصادرة بموجبه في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بحسب الغد.
وأكد العساف، أن تنفيذ نظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 والتعليمات الصادرة بموجبه، يتطلب التدرج في التطبيق درءاً للفوضى والإرباك وتجنب الإضرار بالمنافسة العادلة، وصون حقوق جميع الأطراف، مواطنون وشركات وسائقون.
وأشار العساف الذي يشغل منصب مسؤول ملف التطبيقات في الهيئة، إلى أن تجربة الأردن في التطبيقات حديثة ولم يتم إجراء تعديل جوهري عليها منذ صدور أول نظام في العام 2018.
وأشار إلى أن النظام منح الشركات المرخصة وعددها 4 شركات، إضافة إلى الكباتن مقدمي الخدمة، قبل تنفيذ أحكام هذا النظام، مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور النظام أو من تاريخ انتهاء رخصة مقدم الخدمة، أيهما اطول لتصويب أوضاعهم.
وأكد العساف ردا على مطالبات رئيس لجنة كباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي بتنفيذ احكام النظام والتعليمات، أن التنفيذ يتطلب إصدار قرارات من مجلس إدارة الهيئة، مشيرا إلى أنه طلب من الشركات التعاون في البلوكات والالتزام بالتسعيرة ( زائد 20 % عن تسعيرة التكسي الأصفر)، مشددا على أهمية التدرج في التطبيق لتجنب حدوث أي إرباك وحتى تصبح الأطراف جاهزة، من ناحية الأنظمة وغيرها ضمن المهلة الممنوحة، ولعدم المساس بالمنافسة العادلة بانتظار ترخيص شركات جديدة.
وبين أن الربط الالكتروني يحتاج إلى وقت لتنفيذه من قبل جميع الأطراف ومنها الهيئة، مشيرا إلى تأكيد وزير النقل توفير كل متطلبات الربط وبأسرع وقت ممكن.
وقال العساف "إن أعداد التراخيص لمقدمي الخدمة وتحرير التصاريح الممنوحة لهم يتطلب تريثا حتى انتهاء المهلة، لضمان عدم المساس بمبدأ المنافسة العادلة، وحتى لا تحدث إرباكات تضر بالخدمة وأطرافها".
وأكد أن التسرع يلحق الضرر بالجميع ولا سيما، أن قطاع النقل من خلال التطبيقات سيصبح أكبر قطاع للنقل البري للركاب، ما يتطلب التدرج في التطبيق.
وأشار إلى أن النظام سيضمن وجود منافسة بين الشركات على العمولة التي تتقاضاها من الكابتن وعلى جودة الخدمة ووجود نقل متخصص داخل التطبيقات، ما يخدم المواطنين ومقدمي الخدمة وجميع الأطراف.
وأشار إلى أن النظام فرض رسوما إضافية على الشركات تبلغ 7 دنانير إضافية، عن كل تصريح إذا زاد عدد المركبات عن 3 آلالف في الشركة. مؤكدا ضرورة السير في التجربة بثبات وانتظار التغذية الراجعة لتصويب أي خلل أو مشكلة تظهر أثناء التطبيق، وأنه ستتم كل عام دراسة التجربة وتقييمها وإجراء التعديلات بموجبها إن تطلب الأمر.
وردا على عدم منح تراخيص جديدة للراغبين ممن تزيد أعمارهم على 60 عاما، بين العساف أن النظام نص على أن توفير الشركات مراكز تدريب لمن يرغب في تقديم الخدمة ورفع النظام لعمر مقدم الخدمة من 60 إلى 65 عاما، مشيرا إلى أنه يتم تجديد التصاريح الممنوحة إلا أنه لا يتم منح تصاريح جديدة بانتظار، انتهاء مهلة التصويب وتوفير مراكز تدريب لمقدمي الخدمة من قبل الشركات.