(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

قال وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري إن الصادرات الزراعية الأردنية تواجه تحديات متراكمة تفرضها المتغيرات الزمنية ومتطلبات الأسواق العالمية، إلى جانب الواقع السياسي وشروط الحدود، لافتًا إلى أن دخول دول أخرى في إنتاج السلع ذاتها التي ينتجها الأردن يستدعي تغييرًا جذريًا في أسلوب التعامل مع ملف التصدير في المرحلة المقبلة.

وبيّن المصري أن الأولوية يجب أن تنطلق من تحديث أساليب الإنتاج الزراعي، بدءًا من داخل المزارع وصولًا إلى مرحلة ما بعد الحصاد، من خلال استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في خفض كلف الإنتاج، بما يمكّن المنتج الأردني من المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن أدوات الوصول إلى الأسواق الحالية لم تعد كافية، وتحتاج إلى إعادة نظر شاملة، مؤكدًا أن واقع السوق العالمي اليوم يتطلب تدخلًا ترويجيًا مختلفًا عمّا هو مطبق حاليًا، إلى جانب ضرورة إعادة هيكلة القطاع الخاص الزراعي وحوكمته ليكون قادرًا على أداء دوره بشكل فاعل.
وأشار المصري إلى أهمية التركيز على مرحلة ما قبل التسويق، معتبرًا أن الوصول إلى منتج نهائي صالح للتصدير يستدعي وجود مؤسسة فاعلة لاتحاد المزارعين، داعيًا إلى إعادة هيكلته وحوكمته من جديد ليكون شريكًا حقيقيًا لوزارة الزراعة في تنظيم الإنتاج وضبط كلفه.

وأكد أن غياب التنظيم في عملية الإنتاج يؤدي إلى فوضى تنعكس سلبًا على الأسعار، سواء في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية، محذرًا من أن إغراق الأسواق يضعف العائد على المزارع ويهدد استدامة القطاع، مشددًا على ضرورة تحصين المزارع ضمن هذا الإطار.

وأضاف أن هذه الخطوات تتطلب معالجة الجوانب التمويلية، داعيًا الدولة إلى البحث عن أدوات تمويلية أوسع وأكثر عمقًا رغم التحديات المرتبطة بالموازنة العامة، مشيرًا إلى وجود مسارات بديلة لإعادة هيكلة القطاع الزراعي على مستوى البنية التحتية والإدارة.

وختم المصري بالتأكيد على أن الحديث عن فتح أسواق جديدة يجب أن يسبقه عمل جاد على ضمان الاستدامة، موضحًا أن استمرار التصدير يعتمد بالدرجة الأولى على جودة المنتج وكلفته، وليس فقط على القدرة على الدخول إلى الأسواق.