(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

أكد النائب خليفة الديات مواصلة جهوده لإعادة إحياء طرح قضية الخريجين القدامى، بوصفها قضية وطنية تمس شريحة واسعة من أبناء المجتمع، لا سيما ممن يحملون مؤهلات تربوية مرتبطة مباشرة بالعمل في وزارة التربية والتعليم.

وأوضح الديات أنه خاطب لجنة التربية والتعليم النيابية مجددًا لدراسة مقترح استثناء بعض التخصصات التربوية من أسس التعيين المعمول بها حاليًا، بما يتيح منح الخريجين القدامى فرصًا عادلة للتعيين في وزارة التربية والتعليم، ويسهم في رفع الضرر المهني والاجتماعي الذي لحق بهذه الفئة، ومعالجة حالة الإحباط وعدم الاستقرار التي تعيشها منذ سنوات.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية، وإحلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، واعتماد أسس جديدة للتعيين قائمة على الإعلان المفتوح، أفرزت في بعض الأحيان فرصًا غير متكافئة بين الخريجين القدامى وحديثي التخرج، خاصة في ما يتعلق بالتنافس على الامتحانات النظرية، الأمر الذي حجب فرص التعيين عن عدد كبير من الخريجين القدامى في القطاع العام بشكل عام، ووزارة التربية والتعليم بشكل خاص.

وبيّن الديات أنه طلب من لجنة التربية والتعليم دراسة إمكانية استثناء هذه الشريحة من بعض أسس التعيين، أو إيجاد مسار خاص يضمن لهم فرصة موازية لحديثي التخرج، مشيرًا في الوقت ذاته إلى طرح مقترح آخر يتمثل في إتاحة المجال أمام الخريجين القدامى للالتحاق بالدبلوم العالي المؤهل للتعيين، وهو المسار المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم لمن لم يحالفهم الحظ في الحصول على العلامة المطلوبة في امتحان التعيين والمقابلة.

ولفت إلى أن فتح هذا المسار أمام الخريجين القدامى، خاصة من حملة المؤهلات التربوية، قد يسهم في حل جزء كبير من المشكلة، مؤكدًا أن متابعة باقي التخصصات مستمرة، لكن التركيز الحالي ينصب على المجال التربوي نظرًا لحجم الشريحة المتضررة.

وأكد الديات أن التنسيق والتشاور سيستمران مع الحكومة من خلال وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة والإدارة العامة، بهدف إعادة النظر في بعض أسس وشروط الاستقطاب والتعيين المعتمدة للوظائف في مختلف الوزارات والمؤسسات.

وختم بالتأكيد على أن الخريجين القدامى يستحقون التفاتة جادة من الدولة الأردنية، ومنحهم فرصة عادلة وموازية لحديثي التخرج في الحصول على الوظيفة العامة، مشيرًا إلى أن هذا الملف معقد ولن يكون مرضيًا لجميع الأطراف، إلا أن الهدف يتمثل في الوصول إلى حلول وسط تراعي أسس التعيين، واحتياجات المؤسسات، والمطالب الشعبية المرتبطة بإنصاف هذه الفئة.