(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

قال رئيس جمعية مزارعي الموز في وادي الأردن سليمان العدوان إن قرار السماح باستيراد الموز العربي من الدول المجاورة، لا سيما من لبنان ومصر، يتطلب تنظيمًا أدق يراعي مصلحة المزارع المحلي ويحافظ على استقرار السوق، مؤكدًا وجود تنسيق سابق مع وزارة الزراعة حول هذا الملف.

وأوضح العدوان أن المزارعين معنيون بحماية المنتج المحلي خلال الفترة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الموسم المحلي يبدأ من 15 أيلول وحتى 15 كانون الأول، وهي فترة تزداد فيها كميات الموز البلدي في الأسواق، إلى جانب توفر أصناف ذات جودة عالية تضاهي المستورد وتتفوق عليه أحيانًا، ما يستدعي وقف الاستيراد بكافة أشكاله خلال هذه المدة لإتاحة المجال أمام المنتج الوطني.

وبيّن أن المزارعين كانوا يتمنون حصر الاستيراد، في حال فتحه، بأصحاب مخامر الموز فقط، باعتبارهم الجهة الأقدر على فهم حاجة السوق ومتطلبات المزارع، ولأنهم ملتزمون بشراء المنتج المحلي وتخميره وتسويقه حتى في الفترات التي قد يتعرضون فيها للخسارة.
وأشار العدوان إلى أن فتح الاستيراد أمام تجار من خارج قطاع المخامر قد يخلق إشكاليات في السوق، لعدم امتلاكهم مرافق تخمير، ما يدفع بعضهم إلى بيع التصاريح أو تحميلها على أطراف أخرى، الأمر الذي يربك السوق ويؤثر سلبًا على عمل أصحاب المخامر وعلى تسويق الموز البلدي.

وأضاف أن الاستجابة لمنح نسبة 20% من الاستيراد لتجار خارج قطاع المخامر لم تكن الخيار الأمثل من وجهة نظر المزارعين، لافتًا إلى أن حصر الاستيراد بالكامل أو بغالبية النسبة بأصحاب المخامر يضمن ضبط الكميات، وحماية الأسعار، والحفاظ على العلاقة المباشرة بين المزارع والجهة التي تستوعب إنتاجه.

وتطرق العدوان إلى ملف الموز الأجنبي، مطالبًا بتشديد الرقابة ومنح التصاريح المسبقة، وتقنين الكميات الداخلة، إلى جانب إعادة فرض الرسم النوعي على الموز الأجنبي، حماية للمنتج المحلي ودعمًا لخزينة الدولة، مؤكدًا أن غياب هذه الإجراءات يؤدي إلى إغراق السوق، وتراجع الجودة، وضغط على الأسعار ينعكس سلبًا على المزارعين.
وختم بالتأكيد على أهمية وجود استراتيجية واضحة لدى وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والأسواق المركزية، لتنظيم استيراد الموز العربي والأجنبي، وحصره بالجهات المختصة القادرة على موازنة مصلحة السوق والمزارع والمستهلك