أخبار اليوم – يتواصل الجدل القانوني والسياسي حول آلية ملء المقعد النيابي الشاغر بعد تثبيت فصل النائب محمد الجراح، وسط تساؤلات تتعلق بطبيعة المقعد وما إذا كان مخصصًا لفئة الشباب، ومن الأحق بخلافته وفق الترتيب الحزبي والقانوني.

وبحسب ما أثير في الأوساط القانونية والحزبية، فإن الجراح كان قد فاز بالمقعد ضمن قائمة حزبية، ما يعني أن الولاية على المقعد تعود للحزب وفق أحكام قانون الانتخاب والأحزاب، الأمر الذي يفتح الباب أمام انتقاله إلى المرشح التالي في الترتيب ضمن الفئة ذاتها إذا كان المقعد مصنفًا لفئة الشباب.

وفي هذا السياق، يُطرح اسم حمزة الطوباسي باعتباره الذي يليه عن فئة الشباب في الحزب، ما يجعله المرشح الأقرب نظريًا لملء المقعد. غير أن الطوباسي كان قد صدر بحقه قرار فصل عن حزب العمال من خلال المحكمة الحزبية، وهو القرار الذي طعن به أمام القضاء الإداري، ما يجعل وضعه القانوني معلقًا بانتظار حكم قطعي من المحكمة الإدارية العليا.

هذا التعقيد يفتح الباب أمام احتمال الدخول في ماراثون قضائي جديد، إذ إن الطوباسي – في حال اعتُبر التالي قانونيًا – قد يباشر إجراءات تولي المقعد وأداء القسم تحت القبة، بالتوازي مع متابعة مسار الطعن، إلى حين صدور القرار القطعي بشأن عضويته الحزبية.

وفي حال أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار فصله، فإن ذلك يترتب عليه فقدانه للصفة الحزبية وسقوط نيابته، أما إذا لم تؤيد القرار فسيبقى نائبًا بصورة قانونية مكتملة.

وبذلك، قد ينتقل ملف المقعد من نزاع انتهى بقرار قطعي في قضية الجراح، إلى نزاع جديد يرتبط بحسم الطعن المقدم من الطوباسي، في ظل تداخل المسار الحزبي بالقضائي وانتظار الكلمة الفصل من القضاء الإداري.