أخبار اليوم – سارة الرفاعي

قال النائب فراس القبلان إن تفاقم معدلات البطالة في الأردن بات يشكل تحديًا وطنيًا ضاغطًا، في ظل انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، مؤكدًا أن المادة 23 من الدستور الأردني تُحمّل الحكومة مسؤولية توفير فرص العمل، وهو ما يستدعي تحركًا عمليًا يتجاوز الخطاب إلى المعالجة المباشرة.

وأوضح القبلان أن البطالة لم تعد أرقامًا تُتداول في التقارير، بل واقعًا يلامس كل بيت، حيث تتعطل طاقات شبابية في سن العطاء والإنتاج، ما يحولها من قوة داعمة للتنمية إلى عبء اجتماعي واقتصادي، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الواقع يفتح الباب أمام مشكلات متعددة، من الفقر والعزوف عن الزواج إلى تنامي الانحرافات والسلوكيات السلبية.

وبيّن أنه سعى إلى الدعوة لعقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان مع الحكومة، بهدف وضع اليد على جذور المشكلة، ومناقشة معوقات الاستثمار وفرص التشغيل بشكل مباشر، معتبرًا أن الحديث عن نمو اقتصادي يجب أن ينعكس أثره على حياة المواطنين وفرص عملهم، لا أن يبقى في إطار المؤشرات العامة.

وأكد القبلان أن معالجة البطالة تتطلب حوارًا وطنيًا صريحًا مع أصحاب الاختصاص، يفضي إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، تحمي الشباب من الوقوع في مسارات سلبية، وتحافظ على تماسك المجتمع واستقراره، مشددًا على أن الاستثمار في الطاقات البشرية هو الضمان الحقيقي لتعزيز التنمية وصون الدولة من كلف اجتماعية واقتصادية أكبر في المستقبل.