أخبار اليوم - أكد النائب معتز أبو رمان، رئيس لجنة العمل الأسبق، موقفه الحازم تجاه تعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي تم طرحها أثناء إعداد مسودة القانون.

وصرح أبو رمان بأنه كان في طليعة الرافضين لهذه التعديلات، مشيراً إلى أنها تمس بشكل مباشر حقوق العاملين والمشتركين في "صندوق الإدخار". وأضاف أن الاعتراض جاء لكون المسودة لا تلبي تطلعات الموظفين ولا تحقق "المنفعة العادلة" المرجوة منهم، مشدداً على ضرورة حماية المكتسبات العمالية وضمان ديمومة الصناديق بما يخدم مصلحة المشتركين أولاً.

تأتي هذه التصريحات في سياق الجدل الدائر حول قانون الضمان الاجتماعي، حيث يرى أبو رمان أن أي تعديل يجب أن يرتكز على مبدأ العدالة وتطوير المنافع، لا الانتقاص منها.