أخبار اليوم – ساره الرفاعي
قالت النائب راكين أبو هنية إن الأمل معقود على أن تبادر الحكومة إلى سحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، لإعادة النظر فيه بالتشاور مع الجهات الفنية والكتل النيابية والأحزاب، بما يضمن عكس الملاحظات والتوصيات التي طُرحت خلال الأسابيع الماضية، خاصة تلك التي نوقشت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت أبو هنية أن الهدف من إعادة الدراسة هو الوصول إلى صيغة تحقق المصلحة العامة، سواء من حيث استدامة صندوق الضمان أو حماية مصالح المنتفعين والمشتركين، ضمن النظامين الاختياري والإجباري، وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر أو الوجوبي.

وأكدت أن تعزيز ثقة المواطن بالصندوق والحفاظ على سمعته كجهة موثوقة في الشارع الأردني يعدان أساسًا لضمان استمراريته، مشيرة إلى أن أي تراجع في مستوى الثقة قد ينعكس سلبًا من خلال سحب الاشتراكات أو العزوف عن الاستمرار.

وختمت أبو هنية بالتأكيد على أن إعادة النظر في بنود المشروع بما يحقق التوازن بين الاستدامة ومصلحة المشتركين هو المسار الأنسب، وصولًا إلى قانون يحظى بتوافق أوسع ويعزز استقرار المنظومة التأمينية.