أخبار اليوم - تالا الفقيه - تتصاعد شكاوى المواطنين في الأردن من الارتفاع المستمر في أسعار الإسمنت، في وقت يشهد فيه قطاع الإنشاءات تباطؤًا واضحًا، ما يضع تساؤلات ملحّة حول أسباب هذه الزيادة وانعكاساتها على السوق والمستهلكين. وبين من يرى في الأمر نتيجة طبيعية لارتفاع كلف الإنتاج، ومن يصفه بعبء إضافي يرهق المواطنين، تتباين الآراء وتتسع دائرة الجدل.

مواطنون مقبلون على البناء أو استكمال منازلهم يؤكدون أن أسعار الإسمنت باتت تشكل عائقًا حقيقيًا أمام مشاريعهم، مشيرين إلى أن الكلفة الإجمالية للبناء ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. ويقول أحدهم إن “أي زيادة في سعر الإسمنت تنعكس مباشرة على تكلفة البناء، لأن المادة أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها”، فيما يشير آخر إلى اضطراره لتأجيل استكمال منزله بسبب ارتفاع الأسعار وتذبذبها.

من جهتهم، يرى مراقبون في قطاع الإنشاءات أن ارتفاع أسعار الإسمنت لا يمكن فصله عن عوامل متعددة، من بينها كلف الطاقة والنقل، إضافة إلى التغيرات في الطلب والعرض داخل السوق المحلي. ويؤكدون أن الصناعة تواجه تحديات حقيقية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، ما يدفع الشركات إلى تعديل أسعارها للحفاظ على استمرارية الإنتاج.

في المقابل، يعبّر بعض العاملين في قطاع المقاولات عن قلقهم من تأثير هذه الارتفاعات على حركة السوق، مشيرين إلى أن تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين أدى إلى انخفاض الطلب على البناء، وهو ما انعكس بدوره على حجم الأعمال. ويؤكدون أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى ركود أعمق في القطاع، ويؤثر على فرص العمل المرتبطة به.

أما المختصون، فينقسمون بين من يرى أن السوق يخضع لآليات العرض والطلب وأن التدخل يجب أن يكون محدودًا، وبين من يدعو إلى دور أكبر للجهات المعنية في ضبط الأسعار ومراقبة السوق لمنع أي ممارسات احتكارية محتملة. ويشير بعضهم إلى أهمية الشفافية في تسعير المواد الأساسية، وتوضيح أسباب الزيادة للرأي العام.

وفي خضم هذا الجدل، تبرز دعوات لإيجاد حلول توازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، من خلال دعم قطاع الصناعة وتخفيف كلف الإنتاج، مقابل ضمان استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية. كما يطالب البعض بتعزيز الرقابة وتنظيم السوق، بما يضمن المنافسة العادلة ويحد من التقلبات الحادة.

وبين مبررات المنتجين ومعاناة المستهلكين، تبقى أسعار الإسمنت قضية مفتوحة على نقاش واسع، تعكس تعقيدات المشهد الاقتصادي، وتطرح تساؤلات مستمرة حول كيفية تحقيق التوازن بين استدامة القطاع وقدرة المواطنين على تحمل الكلفة.