أخبار اليوم ـ عواد الفالح – أثار بدء أمانة عمّان رصد مخالفة تغيير المسرب إلكترونيًا عند الإشارات، والغرامة التي قد تصل إلى 100 دينار، موجة واسعة من النقاش بين المواطنين، خاصة مع مطالبات بضرورة معالجة واقع الشوارع والبنية التحتية قبل تشديد الرقابة وفرض المخالفات.

مواطنون أكدوا أن تغيير المسرب في كثير من الأحيان لا يكون بدافع المخالفة أو الاستهتار، وإنما بسبب الحفر المنتشرة والمناهل الهابطة أو المرتفعة التي أصبحت جزءًا من المشهد اليومي في عدد كبير من الشوارع، ما يدفع السائق إلى تغيير مساره بشكل مفاجئ لتجنب الضرر أو حماية مركبته من الأعطال.

وأشار البعض إلى أن نصف السائقين يضطرون لتبديل المسرب بسبب سوء الطريق، وليس رغبة في تجاوز الدور أو مخالفة النظام، مؤكدين أن تطبيق المخالفات يجب أن يسبقه العمل على إصلاح الشوارع ومعالجة أسباب المشكلة من أساسها.

ويرى مواطنون أن السلامة المرورية لا تبدأ فقط من الكاميرا والمخالفة، بل من شارع صالح للسير، وإشارات واضحة، وبنية تحتية لا تجبر السائق على اتخاذ قرارات مفاجئة أثناء القيادة، لأن السائق عندما يهرب من حفرة أو منهل هابط لا يبحث عن مخالفة، بل يحاول حماية نفسه ومركبته.

كما طالب آخرون بإعادة النظر في أولويات الصيانة، خاصة في المناطق التي تعاني من تكرار الشكاوى حول الحفر والمناهل المكشوفة أو غير المستوية، معتبرين أن فرض الغرامات في ظل هذا الواقع يضع المواطن بين خيارين كلاهما مكلف؛ إما مخالفة مالية، أو ضرر مباشر للمركبة.

مختصون في شؤون المرور يرون أن الالتزام بالمسرب أمر ضروري لتنظيم الحركة والحد من الفوضى، لكن نجاح أي إجراء رقابي يحتاج إلى بيئة مرورية متكاملة، لأن القانون وحده لا يكفي إذا كانت الطريق نفسها تدفع السائق إلى المخالفة.

ويؤكد مراقبون أن الهدف من الرقابة يجب أن يكون تحسين السلامة المرورية، لا فقط زيادة المخالفات، وهذا يتطلب توازنًا بين تطبيق القانون وتحسين البنية التحتية، حتى يشعر المواطن أن الرقابة جاءت لحمايته لا لإضافة عبء جديد عليه.

ويبقى السؤال الذي يطرحه كثير من السائقين: هل تبدأ المعالجة من الكاميرا، أم من إصلاح الشارع الذي يدفع الناس أصلًا إلى تغيير المسرب؟