أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال النائب باسم الروابدة إن انعقاد مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب في دورة استثنائية اعتبارًا من 12 تموز يشكل فرصة مناسبة لإقرار قانون عفو عام، مشيرًا إلى أن الحكومة تستطيع تقديم مشروع القانون وإدراجه ضمن التشريعات التي ستناقش خلال الدورة، شريطة صدور إرادة ملكية بإضافته إلى برنامجها.

وأوضح الروابدة أن العفو العام يعد من أكثر القضايا إثارة للنقاش داخل المجتمع الأردني، لما له من انعكاسات على النظام القضائي والمجتمع، مؤكدًا أن مفهومه يختلف عن العفو الخاص، إذ يشمل فئات واسعة من القضايا وفق أحكام القانون، ويستند إلى تعزيز الوئام المجتمعي وإعادة دمج المستفيدين في المجتمع.

وأشار إلى أن من أبرز الآثار الإيجابية للعفو العام التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتقليل الضغط على النظام القضائي، وتحقيق وفر مالي للدولة، إلى جانب منح المخالفين فرصة لإعادة بناء حياتهم والاندماج مجددًا في المجتمع.

وأضاف أن العفو العام يصدر بقانون، سواء بمشروع تقدمه الحكومة أو باقتراح من مجلس النواب، إلا أن مناقشته خلال الدورة الاستثنائية تستوجب إدراجه ضمن القوانين الواردة في الإرادة الملكية الخاصة بالدورة.

وبيّن الروابدة أن كتلة الأمة كانت قد تقدمت في بداية الدورة العادية الثانية لمجلس النواب بمشروع قانون عفو عام، وهو موجود حاليًا لدى رئيس مجلس النواب، ويهدف إلى إعفاء مرتكبي بعض الجرائم من العقوبات الأصلية والفرعية وإسقاط الدعوى الجزائية، بما يمنحهم فرصة جديدة، مع الحفاظ على الحقوق الشخصية وعدم إسقاط الدعاوى المدنية أو حقوق المتضررين المالية، بحيث يبقى من حق المشتكين المطالبة بالتعويض.

ولفت إلى أن بعض القضايا، مثل الشيكات أو جرائم القتل، تشترط إسقاط الحق الشخصي أو سداد المبالغ المحكوم بها، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يشمل الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن الوطني أو الأمن المجتمعي.

وأكد الروابدة أن العفو العام يمثل مطلبًا شعبيًا واسعًا، كما سبق أن طالبت به لجنة الحريات في مجلس النواب خلال الدورتين الأولى والثانية، معربًا عن أمله في صدور إرادة ملكية بإدراج مشروع قانون العفو العام ضمن القوانين التي ستناقش في الدورة الاستثنائية، بما ينسجم مع أحكام الدستور ويلبي تطلعات شريحة واسعة من الأردنيين.