أخبار اليوم - انتقدت النائب رند الخزوز مشروع قانون الإدارة المحلية، معتبرة أن أبرز ما يلفت الانتباه فيه هو "ما غاب عنه" من مضامين، وعلى رأسها الفلسفة التي قامت عليها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وقالت الخزوز، خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب في الدورة الاستثنائية، والمخصصة للقراءة الأولى لمشروع القانون، إن مخرجات اللجنة الملكية جاءت بإرادة ملكية لتكون خارطة طريق للإصلاح، كما التزمت بها الحكومة ضمن برنامجها الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب.

وأضافت أنها وجدت نفسها أمام تساؤل يتعلق بمدى انسجام مشروع القانون مع مسار التحديث السياسي، قائلة: "هل نحن أمام حكومة تستكمل مسار التحديث السياسي الذي أراده الملك، أم أننا أمام مسودة قانون قد تُفهم على أنها تراجع عن هذا المسار؟".

وأشارت الخزوز إلى أن اللجنة الملكية دعت إلى تعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتمكين المجالس المنتخبة، متسائلة عما إذا كان مشروع القانون يحقق هذه الغايات أم يسير في اتجاه مختلف.

ووجهت الخزوز تساؤلاً إلى وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، باعتباره رئيس لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية سابقاً ومقدّم مشروع القانون حالياً، حول أسباب الاختلاف بين رؤية اللجنة الملكية ومسودة القانون الحالية، قائلة: "ما الذي تغير بين رؤية اللجنة بالأمس ومسودة القانون اليوم؟ هل تغيرت القناعة أم تغيرت المعطيات؟".

وأكدت أن النواب كانوا ينتظرون قانوناً يعزز مسار التحديث السياسي، معربة عن ثقتها باللجنة الإدارية النيابية لإجراء التعديلات المناسبة على مشروع القانون.