النائب حسن الرياطي: مشروع الإدارة المحلية يتراجع عن التحديث السياسي ويُفرغ المجالس المنتخبة من صلاحياتها

الرياطي: نقل الصلاحيات للمدير التنفيذي المعيّن يقتل دور البلديات ويُضعف الإرادة الشعبية

الرياطي: لا يجوز تعطيل حق الأردنيين في انتخاب مجالسهم المحلية بحجة مكافحة الفساد

الرياطي يطالب بإجراء انتخابات البلديات ومجالس المحافظات فوراً وإعادة البلدية المنتخبة للعقبة

الرياطي: مجلس النواب سيدافع عن حق المواطنين في انتخاب ممثليهم ويدعو إلى رد مشروع القانون

أخبار اليوم - فيما يلي النص الكامل لكلمة النائب :

‎السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نقف اليوم أمام مشروع قانون الإدارة المحلية في قراءته الأولية، وهو القانون الذي يمس بشكل مباشرة عصب الدولة ومستقبل تنميتها ومسارها الديمقراطي.
بدايةً، يجب أن نُذكّر الجميع بأن مجالس المحافظات لم تأتِ كترفٍ تشريعي، بل جاءت برؤية ملكية سامية، هدفها ان تكون خطوة استراتيجية لتمكين المجتمعات المحلية، وضمان توزيع مكتسبات التنمية بعدالة وإنصاف للأطراف والمحافظات. (
‎الزملاء الأفاضل،
لقد كنا ننتظر من هذا القانون تمكيناً حقيقياً لمجالس المحافظات، واعطاىها صلاحيات رقابيه، وتفويضاً فعلياً للصلاحيات للمدراء التنفيذيين ،. فاتى هذا القانون لتحويل مجالس المحافظات لهيئات مستقله جديد لن تلبي طموح ابناء المحافظات
وايضاً صدمنا بتعديلات جاءت لتقتل المجالس البلدية وتفرغها من محتواها، عبر نقل الصلاحيات إلى يد "المدير التنفيذي" المعين من الوزير! بل والأخطر من ذلك، أن يُترك قرار حل هذه المجالس المنتخبة بيد الوزير منفصلاً!
ولا يحق للحكومة أبداً، وتحت أي ظرف، تعطيل حق المواطن الدستوري في انتخاب مجالسه المحلية والبلدية بحجة وجود فساد أو تجاوزات. فالفساد يُعالج بزيادة الرقابة السابقة واللاحقة ومحاسبة المفسدين، وليس بإلغاء حقوق الأردنيين الدستورية! فأغلب الوزارات والمؤسسات الرسمية تشهد تجاوزات إدارية ومالية وهذا مثبت في تقارير ديوان المحاسبة فهل نقوم بإلغاء الوزارات أم بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات ؟!
‎إن ما نراه اليوم في هذا المشروع هو ردة واضحة عن مسار الديمقراطية والتحديث السياسي، وتغوّل صريح على إرادة الشعب.
‎وأخيراً، أقولها بثقة: إن مجلسنا الكريم، هذا المجلس الذي استمد شرعيته من صناديق الاقتراع وبتفويض شعبي، سوف يقاتل بكل أدواته الدستورية لحفظ حق الأردنيين في انتخاب مجالسهم المحلية ورسم مستقبلهم.
وعليه
* أطالب الحكومة بإعادة حق أبناء العقبة ببلدية منتخبة.اسوة بباقي المحافظات
* أطالب بإجراء انتخابات البلديات ومجالس المحافظات. بشكل مستعجل وعلى القانون النافذ
* انسجاما مع موقف كتلة الامة ورئيسها الموقر ،، أطالب مجلسنا الكريم بالتصويت على رد هذا القانون.