أخبار اليوم - راما منصور

أثار إقرار نظام تصنيف المدارس الخاصة إلى 6 فئات تفاعلاً واسعاً بين المواطنين، وسط تساؤلات حول انعكاساته على مستوى التعليم، ورسوم الطلبة، وأوضاع المعلمين في القطاع الخاص.

ويرى مؤيدون للنظام أن تصنيف المدارس خطوة باتجاه رفع جودة التعليم، وتعزيز التنافسية بين المؤسسات التعليمية، بحيث يحصل أولياء الأمور على صورة أوضح عن مستوى الخدمات التي تقدمها كل مدرسة قبل اختيارها لأبنائهم.

في المقابل، عبّر عدد من الأهالي عن مخاوفهم من أن يتحول التصنيف إلى مبرر لرفع الرسوم الدراسية، خصوصاً في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف التعليم الخاص، مطالبين بوجود معايير واضحة تربط بين مستوى المدرسة والقسط الذي تتقاضاه.

وتساءل مواطنون عن آلية تطبيق النظام، وكيفية تحديد الفئات الست، والمعايير التي ستعتمد في التقييم، إضافة إلى الجهة التي ستراقب التزام المدارس بالتصنيف، لضمان عدم تحوله إلى مجرد مسميات تزيد الأعباء المالية على الأسر.

كما ركزت تعليقات أخرى على أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة، معتبرين أن أي تطوير في التعليم يجب أن يترافق مع تحسين حقوق العاملين، من خلال عقود عادلة، ورواتب تتناسب مع الخبرة، وضمانات وظيفية خلال فترة العطلة الصيفية.

ويرى تربويون أن نجاح التصنيف لا يعتمد فقط على تقسيم المدارس إلى فئات، بل على قدرة النظام على قياس جودة التعليم الفعلية، مثل مستوى التحصيل، وكفاءة الكادر التدريسي، والبيئة التعليمية، وليس فقط المرافق والخدمات.

وبينما يرى البعض أن التصنيف قد يكون بداية لتنظيم قطاع التعليم الخاص، يبقى التحدي الأساسي في التطبيق العادل، وضمان أن يكون الهدف تحسين مخرجات التعليم وليس زيادة الفجوة بين المدارس أو تحميل الأسر تكاليف إضافية.