أخبار اليوم – تالا الفقيه

أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن قرار مجلس الوزراء بتعديل أحكام الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام يمثل خطوة إيجابية من شأنها تعزيز مرونة إدارة الموارد البشرية، وتحقيق آثار اقتصادية وإدارية تنعكس على القطاع العام وسوق العمل.

وقال دية إن أبرز التعديلات، وفي مقدمتها تخفيض شرط الحصول على الإجازة بدون راتب من خمس سنوات خدمة فعلية إلى ثلاث سنوات، وإلغاء إلزامية العودة خلال آخر خمس سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي، إلى جانب جعل مدة الإجازة مفتوحة وتوسيعها لأغراض الدراسة، ستوفر خيارات أوسع أمام الموظفين وتمنح الجهات الحكومية مرونة أكبر في إدارة كوادرها.

وأوضح أن هذه التعديلات ستتيح للوزارات والمؤسسات الحكومية الاستفادة من الشواغر الناتجة عن الإجازات، من خلال تعيين موظفين جدد وإدخال كفاءات شابة إلى القطاع العام، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل للخريجين الجدد ويخفف من معدلات البطالة.

وأشار دية إلى أن منح الموظفين فرصة الاستفادة من فرص العمل خارج الأردن مع الاحتفاظ بحقوقهم الوظيفية سيعود بفوائد اقتصادية، من خلال زيادة حوالات الأردنيين العاملين في الخارج، إلى جانب نقل الخبرات والمعارف التي يكتسبونها إلى سوق العمل المحلي عند عودتهم.

وأضاف أن التعديلات تمنح الجهات الحكومية قدرة أفضل على التخطيط للاحتياجات البشرية وإدارة الشواغر بكفاءة أعلى، بما ينعكس على تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات العامة.

وختم دية بالتأكيد على أن تعديل أحكام الإجازة بدون راتب يحمل أبعادًا اقتصادية وإدارية إيجابية، من شأنها دعم القطاع العام، وتحسين أوضاع الموظفين، وفتح المجال أمام تشغيل الخريجين الجدد، بما يسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي بشكل عام.