أخبار اليوم – طالب النائب حامد الرحامنة الحكومة بتوضيح أسباب استمرار استملاك آلاف الدونمات من أراضي الأغوار الجنوبية لمشروع سكة حديد غور الصافي–العقبة، رغم تغيير مسار المشروع إلى شرق الطريق، متسائلًا عن المبررات القانونية لاستمرار الاستملاك بعد تعديل مسار المشروع.

وقال الرحامنة إن مساحات الاستملاك في بعض المواقع تجاوزت أضعاف العرض الفني المعتاد لحرم السكك الحديدية، مبينًا أن أصحاب الأراضي مُنعوا من التصرف بأملاكهم، في حين لم يحصل العديد منهم على التعويضات المستحقة حتى الآن.

وطالب الحكومة بإعادة الأراضي التي انتفت الحاجة إليها بعد تغيير مسار المشروع إلى أصحابها، أو بيان السند القانوني الذي يبرر استمرار استملاكها، مؤكدًا ضرورة احترام حقوق الملكية الخاصة.

كما دعا إلى صرف التعويضات العادلة والفورية لجميع المتضررين وفق أحكام القانون، والكشف بشفافية عن المخطط النهائي للأراضي المستملكة، مع ضمان عدم استخدامها لأي غاية غير تلك التي استُملكت من أجلها.

وأكد الرحامنة أهمية فتح حوار مباشر مع المزارعين وأصحاب الأراضي المتضررين للوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوقهم، مشددًا على أن حماية الملكية الخاصة وصون الأراضي الزراعية واجب دستوري.

وختم الرحامنة بالتأكيد أن الاستملاك يعد استثناءً تفرضه المصلحة العامة، وأنه إذا زالت هذه المصلحة أو تغيرت، فإن العدالة تقتضي إعادة الحقوق إلى أصحابها أو تعويضهم تعويضًا عادلًا دون تأخير.