أخبار اليوم - راما منصور

سجّلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني ارتفاعًا جديدًا، لتصل إلى نحو 26.6 مليار دولار بنهاية شهر تموز 2026، بزيادة تقارب 1.1 مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي.

الرقم، الذي يعكس حجم الأصول الاحتياطية الأجنبية التي يملكها البنك المركزي ويديرها، يطرح تساؤلًا اقتصاديًا مباشرًا حول انعكاس هذا الارتفاع على حياة الأردنيين وعلى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط المالية والاقتصادية.

وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لا يعني أن هذه الأموال متاحة للإنفاق المباشر على المواطنين أو أنها موجودة في خزينة الدولة لتغطية النفقات اليومية، بل تشكل أحد أهم أدوات الاستقرار النقدي والمالي، وتساعد المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتعزيز الثقة بالدينار الأردني.

كما أن ارتفاع الاحتياطيات يمنح الاقتصاد قدرة أكبر على التعامل مع الظروف الخارجية، ويحافظ على قدرة المملكة على تمويل مستورداتها من السلع والخدمات، ويعزز مناعة القطاع النقدي أمام التقلبات الإقليمية والدولية.

وبالنسبة للمواطن، فإن الأثر لا يظهر بالضرورة على شكل زيادة مباشرة في الدخل أو انخفاض فوري في الأسعار، وإنما يرتبط بصورة أكبر باستقرار الدينار والأسواق المالية وقدرة الاقتصاد على تأمين احتياجاته من الخارج.

ويأتي ارتفاع الاحتياطيات في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأردني مواجهة تحديات تتعلق بالنمو، والدين العام، وكلفة المعيشة، والظروف الاقتصادية الإقليمية، ما يجعل حجم الاحتياطي أحد المؤشرات التي تحظى بمتابعة واسعة عند تقييم متانة الاقتصاد الوطني.

وبذلك، فإن 26.6 مليار دولار ليست مبلغًا يمكن توزيعه على المواطنين، وإنما مؤشر اقتصادي مهم على قدرة الأردن على الحفاظ على استقراره النقدي والوفاء بالتزاماته الخارجية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.